خالد النشار: إحالة مخالفات رئيس "العربية للاستثمارات" للنيابة العامة
كشف المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه من المقرر إحالة المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية محمد متولى للنيابة العامة.
وأرجع النشار إحالة "متولى" للنيابة العامة إلى الدور المنوط بـ"الرقابة المالية" قانونًا بوصفها الجهة الإدارية، حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أن "تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها".
وأكد النشار أن المخالفات المنسوبه لمتولى تتضمن تقاعسه عن إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار "الرقابة المالية" المؤرخ في 31 أكتوبر الماضى، بشأن الحصة العينية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 63 فقرة "و" من القانون 159 لسنة 1981، والتي تنص على "على اختصاص الجمعية العامة العادية بنظر كل ما ترى الجهة الإدارية المختصة عرضة على الجمعية العامة ".
كما تتضمن مخالفات "متولى" تفاعسه عن توزيع الأرباح التى اعتمدها الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة في 19 ديسمبر الماضى، حيث تلزم المادة 44 من القانون رقم 159 لسنة 1981 مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
كما خالف "متولى" نص المادة 48 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشان الاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الحصول عليها، وتقاعسه التصرف فيها بالبيع أو عن عقد جمعية عامة غير عادية لتخفيض رأس المال بالقيمة الإسمية لأسهم الخزينة.
وكانت آخر مخالفات "متولى" تقاعسه عن الالتزام بقرار "الرقابة المالية" رقن 1 لسنة 2014 بشأن الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للشركة لإلغاء الحصة العينية والتي كان مقررًا لها الخميس الماضى.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشفت اليوم الأحد عن قيامها باتخاذ إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، ومن المقرر الإعلان عن جدول أعمال ومكان وتاريخ وتوقيت تلك الاجتماعات خلال اليومين القادمين.
