الميرغني: نرفض عودة الزواج المشبوه بين المال والسلطة
حذر الدكتور "إبراهيم الميرغنى"، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، من عودة الزواج غير الشرعى بين المال والسلطة وقال، إنه لا يوجد ما يمنع رجال الأعمال من المشاركة في العمل العام من منطلق الواجب الوطنى والمسئولية المجتمعية، موضحا أن إعلان أحد رجال الأعمال المصريين تبرعه بــــ٣٠ مليون جنيه لصندوق دعم مصر جيد، لكنه لا يجب أن يتم ربط ذلك برغبته في تأييد أحد الأشخاص لرئاسة الجمهورية، وإنما يجب أن يكون تبرعه بدافع الوطنية الخالصة ولا يجب أن ينتظر قرارا ما حتى يرد لوطنه جزءا من فضله عليه.
وأضاف "الميرغنى" أنه لابد من إصدار تشريعات تحمى السلطة من إغراء المال وتحمى المال والثروات من التعلق بالسلطة،موضحا أن المزج بينهما لا يعود بالخير على البلاد، وأشار إلى إمكانية أن يدعم كل رجل أعمال من يشاء باعتباره مواطنا مصريا ولكن الدعم يجب أن يكون لصالح المواطن المصرى والدولة المصرية التي تعانى من أزمات اقتصادية طاحنة ومن خلال المساهمة في حل مشكلات البطالة.
ودعا إلى ضرورة إصدار تشريعات وقوانين تحمى منصب الرئيس من فساد الثروة والتحالف بينهما على حساب الوطن والشعب المصرى، كما دعا إلى أهمية ألا يتولى المناصب القيادية أصحاب الأموال ومن لهم مصالح خاصة،مع ضرورة أن يقر المتقدم للوظيفة بانقطاعه تماما عن مباشرة عمله الخاص.
