«أردوغان» يتهم رجال الأعمال الأتراك بـ«الخيانة العظمى»
توعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أعضاء وشركات جمعية رجال الأعمال الأتراك، وذلك بعد انتقاد محرم يلماز رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس الوزراء وفتح الله غولن، معتبرًا أن حربهما ستؤدي لانهيار الاقتصاد في تركيا.
وكان «يلماز»، انتقد مشاريع الحكومة للسيطرة على الإنترنت وإعادة هيكلة القضاء، قائلًا: «لا مستثمر عاقلًا سيأتي إلى تركيا وهو يعلم أن القضاء يخضع لسيطرة الحكومة وأن الحريات فيها مقيّدة»، منوها إلى أن الحرب بين أردوغان وغولن ستطيح بالاقتصاد التركي.
كما انتقد «يلماز» استخدام الحكومة سلاح العقوبات المالية ضد شركات رجال أعمال معارضين لسياساتها، في مقابل تقديمها تسهيلات مبالغ فيها لرجال أعمال مقربين منها.
وردا على كلام «يلماز» اتهم «أردوغان» جمعية رجال الأعمال الأتراك بـ «خيانة الوطن»، متعهدًا أنه «سيكون بالمرصاد لأعضائها».
وتابع: «تاريخ هذه الجمعية أسود، إذ تقف دومًا مع الانقلابيين ضد الديمقراطية وتنكر ما قدّمته الحكومة من نمو اقتصادي خلال 11 سنة، بما في ذلك جذب 120 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية».
في غضون ذلك، أظهرت جماعة غولن أنها ما زالت تملك أوراقًا في حربها مع أردوغان، إذ سُرِّبت مكالمات هاتفية بين رئيس الوزراء وإحدى بناته، يتحدث فيها عن «امتلاك» فللٍ في مدينة أنطاليا على الساحل، ضمن مشروع لرجل أعمال مقرّب منه.
وسُرِّب تسجيل آخر لرجل أعمال مقرّب من الحكومة، يتحدث فيه عن ضغط مارسه أردوغان على رجل الأعمال على آغا أوغلو، المُتهم في فضيحة الفساد، لانتزاع أرض منه لمصلحة الوقف الذي يديره بلال، نجل رئيس الحكومة.
أتى التسريب بعد يوم على إعلان محامي بلال أردوغان، أن الأخير مستعد للإدلاء بشهادته في القضية إذا استُدعي، نافيًا وجود أمر اعتقال في حقه.
وكان المحققون الجدد ألغوا قرار استدعاء وتوقيف 41 مشتبهًا بهم في فضيحة الفساد، بينهم بلال أردوغان، معلنين أنهم قد يستدعونهم لاحقًا للإدلاء بشهادتهم بوصفهم شهودًا، علمًا أن الشرطة كانت رفضت تنفيذ الأمر باستدعاء أولئك وتوقيفهم.
