الأردن يوقع مع السعودية اتفاقه الثالث عشر في مجال الطاقة النووية
وقع الأردن اليوم الأربعاء مع السعودية اتفاقه الثالث عشر في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فيما كانت اتفاقاته السابقة مع فرنسا، كندا، بريطانيا، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية، إسبانيا، الأرجنتين، اليابان، رومانيا، إيطاليا وتركيا.
وقع الاتفاق رئيس الهيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ورئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية الدكتور هاشم بن عبدالله اليماني بحضور القائم بأعمال السفير السعودي بعمان الدكتور حمد بن محمد بن سعيد الهاجري.
وبمقتضى الاتفاق يتعاون الجانبان في مختلف مجالات الطاقة النووية وأهمها الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها وأعمال التصميم والإنشاء والتشغيل سواء لمحطات توليد الطاقة النووية أو المفاعلات البحثية وأعمال التنقيب عن المواد الخام وتعدينها ومعالجتها وإدارة النفايات المشعة واستغلال المعادن المصاحبة.
ويشمل التعاون في مجال التقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وهندستها وأنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتهما والضمانات النووية، ومراقبة المواد النووية وتدقيقها وإعداد التشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية وفي مجال الأمان والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع وحماية البيئة وإعداد الموارد البشرية.
وقال طوقان - في تصريح له عقب التوقيع - إن هذا الاتفاق يشكل معلما جديدا في العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين وسيضيف لرصيد الأردن مزيدا من الدعم العربي والدولي لبرنامجه النووي ويسهم في دعم مكوناته الفنية والتدريبية والبحثية.
وأضاف إن الطاقة في الآونة الأخيرة باتت من أبرز التحديات التي يواجهها العالم خاصة في ظل التقلبات السريعة والارتفاعات الحادة في أسعار النفط وما يتطلبه ذلك من ضرورة السعي نحو استخدام الطاقة النووية كطاقة اقتصادية بديلة، موضحا أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا بهذه التحديات.
وشدد على أهمية الحق العربي بامتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية وترسيخ وتعزيز التعاون بين الدول العربية في سبيل تحقيق طموحاتها النابعة من الرؤى الوطنية التي اعتمدت خيار الطاقة النووية، مؤكدا على ضرورة احتفاظ الدول العربية بحقوقها المكتسبة تحت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تنص على حق جميع الأطراف فيها بإجراء البحوث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية دون أي تمييز.
وبدوره أكد اليماني على أهمية الاتفاق في تحقيق مردود إيجابي من خلال ترتيب الاستفادة المتبادلة من المعلومات والخبرات المتوافرة لدى الطرفين والتنسيق المشترك والمتزامن بين الهيئات التنظيمية النووية ومؤسسات تخطيط الطاقة والجهات التعليمية.
وقال إن الاتفاق سيتيح الشفافية في منح التراخيص وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية للاستخدام السلمي للطاقة النووية إضافة إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة وحماية التنمية السليمة للموارد البشرية المتخصصة وتوطينها، مؤكدا أن الاتفاق سيكون لبنة في صرح التعاون بين البلدين الشقيقين.
