دفاع "الفقى" في "الكسب": موكلى مليونير بسبب جهوده وأملاك زوجته

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، إلى مرافعة الدفاع في قضية محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الحصول على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه.

وبدأ المحامى طارق عبدالعزيز مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتوجيه الشكر للمحكمة، وأكد أن موكله التحق بالخدمة العامة وهو مليونير وميسور الحال وأن أول إقرار ذمة مالية قدمه قبل الالتحاق بالخدمة العامة، ورد فيه أن لديه ودائع بالبنوك مليون و100 ألف جنيه و100 ألف أخرى لزوجته وأولاده، وأنه كان لديه مقر تجارى بمدينة نصر بلغت قيمته مليونا و250 ألفا وفيلا دورين بمدينة نصر وأرض في فايد وفيلا بمارينا وفيلا في الساحل الشمالى وأراض بـ6 أكتوبر والعبور والجولف وغير ذلك من العقارات، موضحا أن ذلك جاء بسبب جهوده في العمل وكذلك أملاك زوجته، إلا أنه بعد خروجه من وظيفته قلت أملاكه وباع جزءا كبيرا منها. 

كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، لإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أشار إلى وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.

وكان قرار الاتهام الذي أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.

وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.