تأجيل دعوى التحقيق مع رجال الأعمال المقترضين لـ 18 مارس
قررت اليوم "الثلاثاء" الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها عبدالله ربيع المحامى، والتي طالب فيها بإلزام حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال الأعمال المقترضين من البنوك المصرية في الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصرى إلى جلسة 18 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 3626 لسنة 67 قضائية، وطالبت كذلك بإلزام البنك المركزى بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد وحجم الدين وعلى القطاع الخاص.
