قروض إيطالية ميسرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
استقبل الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى ميشيل فالنسيزى، سكرتير عام وزارة الخارجية الإيطالية بحضور سفير إيطاليا في القاهرة لمناقشة أوجه التعاون الثنائى.
أشار فالنسيزى في بداية اللقاء إلى الصداقة التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا استمرار دعم إيطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر ومشيدًا بالمشروعات والبرامج التي تضمها محفظة التعاون التنموى بين البلدين.
من جانبه، أثنى نائب رئيس الوزراء على علاقات التعاون مع إيطاليا كشريك تنموى يحتذى به، مشيرًا إلى تنوع مجالات التعاون واستجابة الجانب الإيطالى لأولويات الجانب المصرى خلال المرحلة الانتقالية.
واستعرض بهاء الدين خلال اللقاء الخطوات الخاصة باستكمال تنفيذ خريطة الطريق في ضوء الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور وإقراره.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالي خط ائتمان جديد بقيمة 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.
كان قد تم توقيع ثلاثة اتفاقات في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية، تم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006 وتم في إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار. ويجرى حاليًا العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التي تم توقيع الاتفاق الخاص بها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.
كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة في 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليستخدم في تمويل المشروعات ذات الأولوية والمدرجة في خطة الدولة للتنمية في مجالات: الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، البيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
تضم محفظة التعاون مع إيطاليا برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذي تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح. وفي إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز. وجار بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى بمبلغ 20 مليون يورو خاصة في ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حاليًا في إطار البرنامج الحالى للاستيراد السلعى.
وفى إطار تشجيع الحكومة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قدم الجانب الإيطالى عددا من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى، ينفذ خطي الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلي المصري بمبلغ 10 ملايين يورو والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو.
