إبراهيم درويش: البرلمان المقبل مطالب بإعادة النظر في الدستور المعدل
أكد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش أن الخطوة التالية على تمرير الدستور في الاستفتاء، هي تعديل الرئيس المؤقت عدلى منصور "خارطة المستقبل" لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا وبعدها الانتخابات البرلمانية·
وقال درويش لصحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين الرئيس منصور بيده وفقا للسلطات المخولة إليه تعديل "خريطة المستقبل" المعلنة من قبل الجيش والقوى الوطنية في 3 يوليو الماضى، خصوصا أن نية مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية تتجه إلى تبكير الانتخابات الرئاسية، وأضاف: "إذا لم يصدر الرئيس منصور قرارا بتعديل الخريطة، وهو احتمال ضعيف، فإن الانتخابات البرلمانية ستجرى أولا"·
وشدد الفقيه الدستورى درويش على أن البرلمان المقبل سيعمل على إعادة النظر في عدة مواد في الدستور المعدل لأن من قاموا على التعديلات الدستورية لا يمتلكون الدراية الخاصة بكيفية تعديلها، مشيرا إلى أنه وجدت مواد تضم صياغات محلها القانون لا الدستور.
وقال بعد انتخاب مجلس النواب سنكون بحاجة إلى استصدار 120 قانونا جديدا، بسبب إحالة الدستور تفسير 120 مادة فيه إلى القانون وهى المهمة الأولى للمجلس النيابى المقبل.
ورفض درويش الربط بين نسبة التصويت على الاستفتاء وقرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، الترشح للرئاسة من عدمه قائلا: ترشح السيسى قرار يخصه وحده، ولا أعتقد أن نتيجة الإقبال على الاستفتاء قد تغير من موقفه النهائي سواء بالترشح أو عدمه، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تصل إلى 50% ممن لهم حق التصويت·
