الأردن: سنتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة بحق بيان سفارة سوريا
أكد الأردن اليوم السبت على أنه سيتعامل مع رسالة مجلس النواب الأردني الذي تلقاه حول قضية بيان السفارة السورية الذي تضمن اعتداء لفظيا على النائب عبدالله عبيدات "ضمن المقتضى الدستوري".
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشئون الإعلام محمد المومني - في تصريح لصحيفة (الغد) نشره الموقع الإلكتروني اليوم – أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة من خلال وزارة الخارجية، وسيتم إعلام مجلس النواب بالخطوات التي سيجرى اتخاذها.
وحول الآلية التي ستتبعها الحكومة للتعامل مع هذه الرسالة، قال المومني: إن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور سيحيل الرسالة إلى وزارة الخارجية لأنها الجهة ذات الاختصاص لتمكينها من الإجابة عليها.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة قد قال: "إن بيانا موقعا من المكتب الصحفي في السفارة السورية بعمان الأسبوع الماضي تعدى حدود اللباقة والدبلوماسية خلال الاعتداء اللفظي الصريح والتهديد المبطن بحق عضو مجلس النواب عبدالله عبيدات".
وقال الطراونة "إن البيان تعدى تماما حدود أدبيات إصدار البيانات من قبل مؤسسة دبلوماسية، وتجاوز كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتبعة من قبل سفارة دولة شقيقة".
وبين أن النائب عبيدات كان يمارس حقه الدستوري خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة، وعبر عن رأيه السياسي في الأزمة السورية.. كما أن الخطاب كان تعبيرا عن موقف النائب السياسي وليس تعبيرا عن موقف مؤسسة البرلمان أو أي مؤسسات أخرى وهو ما يستدعي التوقف عند تطاول البيان على سياسات المؤسسات الوطنية.
وطالب الطراونة الحكومة بإجراء اللازم والتأكد من صحة البيان ومدى تطابقه مع مواقف الدولة السورية من مؤسساتنا، ومتابعة الأمر، معربا عن الأمل بسرعة الإجراء ووضع البرلمان بصورة ما تم من الإجراءات.
وكانت السفارة السورية في عمان أصدرت بيانا شديد اللهجة هاجمت فيه "لفظيا" النائب عبدالله عبيدات ووصفته بـ"النكرة والشتام البذيء" على خلفية ما جاء في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2014 في مجلس النواب والتي وجه فيها كلاما قاسيا حول الرئيس السوري بشار الأسد فيما تلقى عبيدات لاحقا 20 نسخة من البيان في ظرف مختوم بختم السفارة السورية في مكتبه بمجلس النواب.
