ترحيب بعودة رجال الأعمال الهاربين

رحب الخبير الاقتصادي يوسف محمد، المستشار بالتحكيم الدولي، بفكرة التصالح مع رجال الأعمال المصريين الهاربين بعد 25 يناير، شريطة أن يكون هذا التصالح على أسس تحفظ أملاك الدولة وأراضيها وهيبتها، واستبعاد كل من تورط في وقائع فساد،حتى تستفيد البلاد برجال الأعمال المخلصين وتستفيد من رءوس أموالهم خلال المرحلة القادمة وبالتالي الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية،من خلال ضخ هذه الأموال في شرايين الاقتصاد المصري.

وأوضح يوسف أنه لا ذنب للمستثمر في الفساد الذي كان جزءا لا يتجزء من الدولة قبل 25 يناير،لأن ما كان يحدث في هذا الوقت كان بمثابة المسلمات، مؤكدا أن المستثمر بطبيعة الحال يبحث عن الفرص التي تمكنه من الحصول على الأراضي أو المباني أو الشركات بأبخس الأثمان وتحقيق أكبر الأرباح،و من ثم فعلينا أن نحاسب من مكن هؤلاء من الحصول على الأراضي وليس المستثمر الذي استفاد من العرض.
و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن عودة رجال الأعمال من الخارج لا يحتاج لقانون فالقوانين كثيرة ومتشابكة،ولكن يبقى تفعيل هذه القوانين في ظل مناخ يضمن حقوق كل من المستثمر والدولة،و يشجع المستثمرين بشكل عام على الاستثمار في مصر.

و أضاف، المستشار بالتحكيم الدولي،أن المستثمر عامة لا يهمه إلا مصلحته وهو يغامر طمعا في تحقيق المزيد من الأرباح،و بالتالي على الدولة حماية ممتلكاتها من استغلال رجال الأعمال الذين يبحثون باستمرار عن فرص استثمارية مربحة،و معاقبة المسئولين عن إهدار المال العام والمتسببين في بيع أملاك الدولة بهذا الشكل والإضرار بالصالح العام.