الاستفتاء يكتب شهادة «الإرهابية».. «فؤاد»: لابد من عمل مراجعات فكرية للإخوان بالسجون.. ومعتز عبد الفتاح: الجماعة فقدت رشدها.. «العزباوي»: المصالحة مع الحل الأمني.. و«
مع انتهاء الاستفتاء على الدستور وظهور نتائج الفرز الأولية، باكتساح "نعم"، أصاب جماعة الإخوان "الإرهابية" حالة من الغضب، حيث حرضت طلابها على إشعال المظاهرات في الجامعات، وتعطيل سير الامتحانات، وفى الناحية الأخرى بدأت عناصر الجماعة بالتشكيك في النتيجة، بهدف إفساد فرحة المصريين بالدستور الجديد.
"فيتو" استطلعت آراء عدد من خبراء الأمن والسياسة لتفسير هذه الأحداث، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار.
قال اللواء الدكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الإستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لن تتراجع عن استخدام العنف والتخريب في الجامعات المصرية، خاصة بعدما شعرت، بفقدان كل شىء عقب الاستفتاء على الدستور، فهى تحاول تنفيذ أعمال عنف، وتخريب لتفادي حملة القضاء عليها، مطالبًا الحكومة بضرورة الاعتراف بوجود أزمة سياسية تمر بها الدولة، وأن هناك قوى خارجية تحاول استغلال الإحباط لدى الإخوان لاستخدامهم في العنف.
وتوقع "فؤاد" قيام "الإرهابية" بالتصعيد الميداني، وارتكاب أعمال عنف خلال الأيام المقبلة، وأوضح: "هم يشعرون بالظلم، وهناك من يستقطبهم لمصالحه وتنفيذ مخططاته".
وأكد على ضرورة إسراع الحكومة، في تنفيذ خارطة الطريق، والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور، يليها الانتخابات الرئاسية ليكون هناك رئيس منتخب، ومجلس شعب، يمثلان شرعية جديدة قادمة عن طريق الصناديق، لإقفال الأبواب الدولية أمام أعضاء هذه الجماعة، والذين يمولونها للقيام بأعمال شغب وعنف وتخريب، مشيرًا إلى أن جميع الدول ستعترف بالشرعية الجديدة، وسيرفع الغطاء عن «الإرهابية».
وأشار "فؤاد"، إلى أن هناك 4 محاور رئيسية، متزامنة، لوصول الدولة إلى حالة الاستقرار، أولها استكمال خارطة الطريق بالكامل في أقرب وقت، عن طريق إقرار الدستور ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وثانيًا "المراجعات الفكرية"، عن طريق انتهاز فرصة وجود الكثير من أعضاء جماعة الإخوان بالسجون، أو المقبوض عليهم، ويتم عمل مراجعة فكرية لهم، من خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، والقادة الدينيين، ليقوموا بمناقشتهم بالحجة وإقناعهم بالابتعاد عن العنف، لافتًا إلى نجاح هذه التجربة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، حيث لا يمكن أن نقابل الفكر بالبندقية، وتساءل الخبير الإستراتيجي: "لماذا لا نكرر هذه التجربة مع جماعة الإخوان الإرهابية".
وأوضح أن ثالث هذه المحاور هو المحور الأمنى، حيث لابد أن تستمر ملاحقة كل من يقوم بأعمال عنف، والحفاظ على الأرواح والممتلكات من أي عملية تدمير أو تخريب، ورابعًا "المحور السياسي"، حيث لابد في النهاية من وضع إطار سياسي لهذه الأزمة، عن طريق طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع القائم بين الشعب والجماعة، مثل ما حدث مع إسرائيل عقب حرب أكتوبر.
من جانبه، أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت رشدها، وخاصة في ظل غياب قياداتها، التي كانت توجهها في الاتجاه الصحيح، وهو ما يتطلب وجود توجيه عام يكون قائماً على التراجع والمراجعة، وأن تقوم الحكومة بعمل إجراءات داخل الجامعات لتأمين ممتلكات وأروح الطلاب، لافتا إلى أن الدستور المصري الجديد كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان "الإرهابية"، حكما وتنظيما، مشيرًا إلى أن هناك الآن مجموعة من الإجراءات الحاسمة التي تقوم بها الدولة للنهوض وعبور هذه المرحلة الخطرة.
وأضاف الدكتور صبرى سعيد المحلل السياسي، أن ما يحدث عقب الاستفتاء على الدستور، مخطط لأعمال العنف داخل الجامعات المصرية، حيث حدث هجوم في نفس الوقت على جامعتي "القاهرة وعين شمس"، وإحداث أعمال عنف وقتل وتخريب لإفساد الفرحة على المصريين وإرهابهم، خاصة وأن جموع الشعب قامت بالتصويت على خارطة الطريق لاستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، وأن الشعب قال كلمته، واعترف بجماعة الإخوان كجماعة "إرهابية"، ومن المتوقع أن يكون لدى الحكومة العديد من الإجراءات الحاسمة لردعها.
وقال يسرى العزباوى، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الأمور في الوقت الحالى غير مستقرة، وتوقع استمرار أعمال العنف من جانب "الإرهابية"، لافتا إلى أن الدستور لن يصنع الاستقرار -على حد قوله- مطالبًا الحكومة، بإيجاد حلول أخرى إلى جانب الحل الأمنى مثل فتح باب المصالحة السياسية مع جماعة الإخوان، من أجل تحول ديمقراطى حقيقي من جانب الدولة لدعم عملية الأمن والاستقرار.
وأوضح اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بالتصدى لأعمال العنف والشغب التي تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية والقبض على كل من يقوم بهذه الأعمال، إضافة إلى أنه من الممكن العبور إلى الاستقرار والأمن عن طريق تنفيذ الخطوة الثانية من خارطة الطريق وهى الانتخابات الرئاسية.
