أردوغان يواصل مسلسل الإطاحة بالشرطة التركية ويُقيل 500 فرد

أقالت الحكومة التركية أمس 500 شرطي وضابط من وظائفهم في مدن مختلفة، وتم تعيينهم في وظائف أقل أهمية في مدن أخرى، على خلفية فضيحة الفساد المالي والسياسي التي هزت عرش الحكومة التركية وجعلت رئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان يجري ببعض التعديلات الوزارية.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية:"إن الحكومة تواصل جهودها لتسوية الأزمة التي بدأت بعد عرض مشروعها لإصلاح قضائي، بينما يستفيد الرئيس عبد الله غول من فضيحة الفساد التي تهز الحكومة ليعبر عن مواقف مختلفة.

أضافت الصحيفة:" إن وزير العدل التركي بكر بوزداغ أمس التقى قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين بعدما أثار مشروع إصلاح القضاء الذي أعلنته الحكومة قبل أيام غضب المعارضة التي اعتبرته مخالفًا للدستور.

وتلقى أبرز خصوم أردوغان بتحفظ شديد اقتراحه تجميد مشروع القانون بشروط، لاسيما وأنهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء.

وكشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو أن رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلًا من سحبه وأضاف أن الحكومة مصممة فعلًا على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين مكررًا القول إن حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها.

من جهته، استبعد الحزب من أجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد.