توقف الجمعيات الإخوانية بالإسكندرية عن إصدار بيانات حول الاستفتاء
أدى غياب جماعة الإخوان الإرهابية عن المشهد الانتخابي للاستفتاء على الدستور بالإسكندرية، وحظر نشاطها وإعلانها كتنظيم إرهابي، إلى توقف المراكز والجمعيات الحقوقية المنسوبة لها عن إصدار بيانات متابعة ومراقبة عمليات التحول الديمقراطي.
ولم تتمكن المؤسسات المحسوبة على جماعة الإخوان من الحصول على تصاريح بمتابعة عملية الاستفتاء من اللجنة العليا للانتخابات، وعلي رأسها مركز الشهاب لحقوق الإنسان؛ والذي لا يزال مديره متهما، وتم إلقاء القبض على نجله مؤخرا بتهمة التجهيز لعمل إرهابي يستهدف تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور.
غير أن المركز أصدر بيانا مقتضبا عن الاستفتاء على الدستور – الذي دعت جماعة الإخوان إلى مقاطعته – يشير إلى تراجع الإقبال، وانتقاد كثافة عملية التأمين من القوات المسلحة والشرطة، فيما ركز على محاولات أعضاء الجماعة لتسيير فعاليات احتجاجية.
يذكر أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 30 شخصا خلال يوم الاستفتاء الأول لحيازتهم قنابل مولوتوف ومواد مشتعلة وأقنعة غاز، فيما أوقف الأمن 4 فعاليات احتجاجية حاول أعضاء الجماعة تنظيمها بدائرة قسمي شرطة أول، وثان المنتزه؛ والتي تضم 50 مركزا انتخابيا، تمثل مقرا لتصويت أكثر من 800 ألف مواطن.