رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ اقتصاد: إنجازات الحكومة لم يشعر بها المواطن حتى الآن

 الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصاديات الحرجة

أكد الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة وإدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، أن تقرير الاقتصاد المصري في نصف عام والصادر عن وزارة التعاون الدولي، هو محاولة حكومية للتأكيد بأن الاقتصاد المصري على ما يرام، مشيرا إلى أن ما تناوله التقرير حول مشروع قناة السويس جاء استفزازيا للغاية.


وأوضح أبو النور في تصريح خاص لفيتو، أن طرح كراسة شروط مشروع بحجم محور قناة السويس على تحالفات دولية كما ذكر التقرير دون أن يعرف الرأي العام حقيقة ما طرح، هو محاولة لتمرير المشروع بأي شكل مما يثير الشكوك حوله، خاصة أننا نعيش ظروفا مضطربة لا يمكن خلالها إنجاز مشروعات واستثمارات بحجم قناة السويس.

وأشار أستاذ الاقتصاديات الحرجة وإدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية التي تناولها التقرير لم يشعر بها المواطن حتى الآن، وعلى رأسها انخفاض معدلات البطالة، مستنكرا ما ذكرته الحكومة من انتهاجها لسياسة إنفاق توسعية من خلال ما يسمى بحزمتي التحفيز والتي توجهت لمشروعات البنية التحتية التي لم يعرف عنها أحد.

وأضاف أبو النور أن التقرير لم يحدد أي بنية تحتية توسعوا فيها وبأي قطاعات، وبكم انخفضت نسب معدلات البطالة، وما الوظائف الجديدة التي وفرت كنتيجة طبيعية لتلك المشروعات، وبكم انخفضت معدلات التضخم وبكم زادت الاحتياطيات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي من خلال موارد المجتمع وليس من خلال منح تأتي في لحظة ولن تأتي مرة أخرى.

وتابع الخبير الاقتصادي أن التقرير تناول إصلاحات اقتصادية تشريعية تعيد تهيئة المناخ الاستثماري والاقتصادي المصري، والتي لم نر كمتخصصين سطرا تشريعيا واحدا تم تغييره ما بين حكومات مبارك والعسكري ومرسي وحتى هذه اللحظة.

وقال أبو النور: إن كانت حكومة الببلاوي هي حكومة أزمة فليس هكذا تدار الأزمات، فللأسف لم تأخذ الحكومة بأي من النصائح الاقتصادية التي كانت تستهدف علاج العجز بالموازنة العامة للدولة دون اللجوء للاقتراض أو الاعتماد على المنح الخليجية، متسائلا كيف بحكومة لم تنجح في إدارة أزمات المواطن أن تدير مشروعا بحجم قناة السويس، وتطلق عليه لفظ "مظلة"، الأمر الذي يقلل من أهميته، ثم تغلق الباب أمام كل الحكومات المنتخبة وأن تضع عليه أيا من التعديلات، خاصة أن المشروع بمثابة انتقال إستراتيجي للتنمية الشاملة والتي تخرج بمصر إلى الاستفادة من إمكانيات المشروع المهدرة حتى الآن.
الجريدة الرسمية