شريف سامي: «تغيير التعريف» أبرز التعديلات المقترحة لـ «صناديق الاستثمار»
أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات المقترحة لصناديق الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والتي طرحتها "الهيئة" مؤخرًا – استهدفت بالدرجة الأولى تغيير تعريف صندوق الاستثمار ليكون وعاء استثماريًا مشتركًا، يأخذ شكل شركة مساهمة، على أن تكون للشركة جمعية عمومية من المساهمين برأسمال الشركة المساهمة.
وأشار سامى خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، اليوم الأحد، لمناقشة التعديلات المقترحة على قواعد القيد الواردة بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، أن التعديلات المقترحة نصت على تحديد مهام الجمعية العامة للصندوق، بأنها نفس مهام الجمعية العامة لشركات المساهمة، كما نقلت بعض الأمور الملزمة لمدير الاستثمار إلى مجلس إدارة الصندوق أو الجهة المؤسسة - حسب الأحوال - مثل تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات كل عام، بعد أن كان هذا الالزام لمدير الاستثمار.
وألمح سامى إلى أن التعديلات اشترطت اعتماد أي تعديلات في البنود المذكورة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من الهيئة.
أما بالنسبة للصناديق القابضة فأشار رئيس "الرقابة المالية" إلى أن التعديلات الجديدة نصت على عدم جواز أن يستثمر الصندوق القابض في صندوق قابض آخر، فضلا عن عدم جواز استثمار ما يزيد على 25% من صافى قيمة اصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد.
