رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: تقييم الحكومة لأدائها في نصف عام.. غير موضوعي

الدكتور مصطفي النشرتي
الدكتور مصطفي النشرتي

قال الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية: إن تقرير الاقتصاد المصري في نصف عام والذي صدر مؤخرا عن وزارة التعاون الدولي، هو تقرير غير موضوعي، منحاز لحكومة الببلاوي، ويعبر عن فشل حقيقي لأداء المجموعة الاقتصادية، حيث تناول مجموعة من الأوهام التي أطلق عليها إنجازات، الأمر الذي يعد استخفافا بعقول الاقتصاديين وتلاعبا بمشاعر المواطن البسيط.


وأوضح النشرتي في تصريحات خاصة أن الإنجاز الوحيد لحكومة الببلاوي ليس من صنعها ولكنه ينسب إلى دول الخليج التي ساهمت في إنقاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال المنح والودائع التي ضختها في الاقتصاد المصري، الأمر الذي ساهم في استقرار سعر الصرف بشكل نسبي، لافتا إلى أن سداد مستحقات المقاولين ليس إنجازا للحكومة، لأن الدولة التي تعجز عن سداد ديونها هي دولة مفلسة.

واستنكر أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، لجوء الحكومة الحالية لصرف الوديعة الدولارية المجمدة لاستكمال مشروعات البنية التحتية وسداد مستحقات المقاولين، لافتا إلى أن الحكومة وقعت في خطأ آخر عندما سحبت 20 مليار جنيه من الاحتياطي الأجنبي، ما يوازي 3 مليارات دولار لاستكمال مشروعات البنية التحتية بدلا من استغلالها في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تدر عائدا للاقتصاد المصري.

وأشار النشرتي إلى أن حكومة الببلاوي اخفقت في العديد من الأمور وعلى رأسها وقوفها مكتوفة الأيدي أمام الدين العام الذي بلغ 90% من الناتج المحلي، وعدم قيامها بهيكلته، واعتمادها على شراء البنوك لإذون الخزانة مما ينعكس بالسلب على تمويل مشروعات القطاع الخاص، كما أن الاستثمارات الأجنبية ما زالت ضعيفة، ولم تقرر الاستثمارات الهاربة منها العودة إلى مصر مجددا، بالإضافة إلى استمرار مشاكل المستثمرين، وعدم تحرك الحكومة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولا تعديل الضريبة العقارية للتخفيف على المصانع والفنادق والمدارس والجامعات، وبالتالي فلا توجد أي منابع لزيادة إيرادات الدولة على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق والديون، والتي ارتفعت 50% خلال الثلاث سنوات الماضية، للجوء الحكومات للحلول البسيطة كالاقتراض مما أدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن الوضع الاقتصادي لم يشهد أي تحسن كما ادعي التقرير، ولكن كل ما في الأمر هو استقرار الوضع النقدي وسعر الصرف، كنتيجة طبيعية للدعم الخليجي وليس لزيادة إنتاج السلع والخدمات في السوق المصرية، وفي المقابل شهد الاقتصاد تدهورا في تمويل الموازنة وزيادة الدين المحلي، في ظل غياب كامل لخطة الإصلاح الاقتصادي.
الجريدة الرسمية