عودة رموز نظام "مبارك" للمشهد السياسي.. هاني سرور ينظم حملة "نعم للدستور" بالظاهر.. "حسين سالم" يعرض 30 مليون جنيه للتصالح.. و"الحكومة ترحب".. و"تمرد": مصر لن تعود للخلف
من أهم الأسباب التي دفعت المصريين للمشاركة في الثورة، هي فساد نظام مبارك واستئثار مجموعة من رجال الأعمال القريبين من الرئيس الأسبق مبارك ونجله جمال بخيرات البلاد، وهو ما جعل معدلات الفقر في البلاد تتخطى الـ40%، لذلك كان الشعار الرئيسى لثورة 25 يناير هو "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
وعقب نجاح الثورة في إزاحة نظام مبارك من الحكم والقبض على غالبية رجاله سواء كانوا مسئولين أو قريبين من عائلة مبارك، ظن البعض أن هؤلاء لن يعودوا ويظهروا على الساحة من جديد إلا أنه مع مرور الأيام بدأ رجال مبارك في العودة إلى المشهد مجددا، فمنذ عام ونصف العام تقريبًا ظهر ما يسمى "تحالف نواب الشعب" والذي يضم أكثر من 225 عضوًا مجلس شعب وشورى سابق عن الحزب الوطنى المنحل؛ لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
ومنذ عدة أيام بدأ الرموز الكبار في عهد مبارك في الظهور واحد تلو الآخر، بدأها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لمدة 20 عامًا والذي عرف بـ"ترزى القوانين" لقيامه بوضع قوانين تخدم مصالح نظام مبارك وتحقق أهدافه وتكون كاملة من الناحية القانونية ولا يمكن الطعن عليها أمام المحاكم.
حيث شارك "سرور" في ندوة نظمتها، الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، حول مشروع الدستور الجديد، في أول ظهور
علنى له منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وأضاف: "نحن كجمعية لا نناقش الدستور من وجهة نظر سياسية، ولكن من وجهة النظر العلمية، ومشروع الدستور الجديد تسنده مشروعية سياسية وهي إرادة الشعب الذي خرج في 30 يونيو، مطالبًا بالتغيير، ووضعت الثورة خارطة الطريق بمشاركة ممثلي القوى السياسية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورأسي الأزهر والكنيسة، وهؤلاء شاركوا لحظة إعلان القائد العام للقوات المسلحة بيانه في 3 يوليو".
وأشار إلى أن "أهم ملامح الدستور الجديد يبرز في تأكيد سيادة القانون، ليس بمعنى التزام الدولة بتطبيق القانون فقط، حيث توجد بالدولة البوليسية قوانين أيضًا، ولكن في مضمون القانون نفسه الذي يحمي الحقوق والحريات في مواجهة السلطة".
وأكد "سرور" أن "المشروع المطروح للاستفتاء يمثل دستورًا جديدًا وليس تعديلًا فقط، لأن خارطة الطريق أشارت إلى أن التعديل يتسع إلى حد وضع دستور جديد، كما أشاد بتحصين الدستور للمحكمة الدستورية العليا، وقال: "أي سلطة تنكل بتلك المحكمة تعتبر سلطة فاشية لا تعرف المعنى الحقيقي لسيادة القانون".
ثم ظهر علينا رجل الأعمال هاني سرور ونائب بمجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل عن دائرة الأزبكية سابقًا، والمتهم في قضية أكياس الدم الملوثة سنة 2007، حيث قام بحملة كبيرة في شوارع منطقة "الظاهر" لدعم الدستور وقام بتعليق لافتات تحت عنوان "نعم للدستور" لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء يومي 14 و15 يناير الحالى والتصويت بـ"نعم".
وهو التصرف الذي استفز أعضاء حملة "تمرد"، حيث استنكر محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بالحملة وعضو لجنة الخمسين تصرف "سرور"، وقال: "هاني سرور بتاع أكياس الدم الملوثة عامل دعاية في الضاهر نعم للدستور.. وبصفتي أحد الذين نالوا شرف صياغة الدستور ده.. أحب أقول لهاني سرور ومن على شاكلته... فوقوا.. مصر لن تعود للخلف مهما حاولتم.. وعلى قوى الثورة أن تكون يدا واحدة لمنع عودة فساد ما قبل 25 يناير ولا استبداد ما قبل 30 يونيو".
ثم أعلن رجل الأعمال الهارب حسين سالم والذي يعد أقرب الشخصيات إلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن عودته قريبًا إلى مصر عقب أقامته في إسبانيا لمدة 3 سنوات، كاشفًا عن نيته التصالح مع الحكومة المصرية وعرضه التبرع بـ30 مليون جنيه لمساعدة الدولة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مقابل رفع الحظر على أمواله في عدد من الدول.
وأكد "سالم" أن جماعة الإخوان الإرهابية قد سعت للقضاء على نظام الرئيس الأسبق مبارك بالكامل سواء الفاسدين منه أو الشرفاء، وأنهم عرضوا أرقامًا "خزعبلية" لم يكن يمتلكها صاحب شركة "مايكروسوفت" نفسه أغنى رجل في العالم للتصالح معه، حسب قوله، ولكن المحامون وقتها أعادوا عرض التصالح مقابل 50% من ثروته.
ومن جانبه قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مخاطبًا حسين سالم إن مصر بعد "30 يونيو" مفتوحة ولن يُظلم فيها أحد والقضاء المصري عادل وشامخ، مضيفًا أن مصر مفتوحة على أي مبادرات وتوجهات من رجال الأعمال لإعادة الأمور لنصابها، ومصر لن يضار أي شخص فيها طالما تمسك بأحكام القضاء.
