النسور: الأردن لن تتخذ قرارا بشأن المشروع النووي قبل 20 شهرا
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، اليوم الخميس، أنه لن يؤخذ أي قرار بشأن مشروع المفاعل النووي قبل نحو 20 شهرا من الآن.. قائلا "نحن الآن في مرحلة طبخ القرار الذي يعني التشاور وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، ولن نفرض قرارا على الأردنيين إلا إذا اقتنعوا به".
جاء ذلك خلال اجتماع النسور اليوم مع مجموعة من المناهضين للمشروع بحضور عدد من الوزراء ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية والمختصين، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها وزارة الشئون السياسية والبرلمانية بشأن إنشاء المفاعل.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن هذا المشروع يهم المملكة بجميع قطاعاتها وأطيافها السياسية وليس عملا حكوميا حصريا وإنما هو خاضع للنقاش والحوار وتبادل القناعات بين الجميع..قائلا "إننا ندرك أن موضوع الطاقة النووية له وجه اقتصادي ومردود مالي وفي نفس الوقت له كلف وأعباء مالية، وهذا الأمر متروك للدارسين الاقتصاديين، وللدولة أن تقدر وتقيم هذا الأمر بناء على الدراسات الاقتصادية التي هي العمود الأول له".
وأفاد بأن الحكومة تدرك أن مناهضة المشروع النووي تأتي إما من قبيل التخوف من سلامته وأمنه أو من باب الشكوك في جدواه الاقتصادية، قائلا "إذا تأكدنا من مدى سلامة الخيار النووي وأن المخاطر غير واردة إطلاقا حينها نوازن بين الجدوى الاقتصادية وذلك الهامش المتبقي من المخاطر".
ومن جهتهم..عرض عدد من مناهضي المشروع وجهات نظرهم خلال الاجتماع الذي جاء بناء على طلبهم، حيث أعربوا عن اعتقادهم بأن المفاعل النووي لا يشكل أولوية أردنية في ظل شح الموارد وعدم وجود كميات كافية من اليورانيوم بحسب تعبيرهم..مشيرين إلى أن هيئة الطاقة الذرية لم تقم بإجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية للمشروع مثلما أن العديد من الدول في العالم بدأت بالتخلي عن مشروعات الطاقة النووية في خليط الطاقة الكلي لديها.
ومن جهته..قال وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني الدكتور خالد الكلالدة إن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة، حيث جاء بناء على طلب من مناهضي المشروع لإدارة حوار علمي بين المؤيدين والمناهضين، لا سيما وأن القضية النووية هي قضية خلافية في كل العالم.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن هذا المشروع يهم المملكة بجميع قطاعاتها وأطيافها السياسية وليس عملا حكوميا حصريا وإنما هو خاضع للنقاش والحوار وتبادل القناعات بين الجميع..قائلا "إننا ندرك أن موضوع الطاقة النووية له وجه اقتصادي ومردود مالي وفي نفس الوقت له كلف وأعباء مالية، وهذا الأمر متروك للدارسين الاقتصاديين، وللدولة أن تقدر وتقيم هذا الأمر بناء على الدراسات الاقتصادية التي هي العمود الأول له".
وأفاد بأن الحكومة تدرك أن مناهضة المشروع النووي تأتي إما من قبيل التخوف من سلامته وأمنه أو من باب الشكوك في جدواه الاقتصادية، قائلا "إذا تأكدنا من مدى سلامة الخيار النووي وأن المخاطر غير واردة إطلاقا حينها نوازن بين الجدوى الاقتصادية وذلك الهامش المتبقي من المخاطر".
ومن جهتهم..عرض عدد من مناهضي المشروع وجهات نظرهم خلال الاجتماع الذي جاء بناء على طلبهم، حيث أعربوا عن اعتقادهم بأن المفاعل النووي لا يشكل أولوية أردنية في ظل شح الموارد وعدم وجود كميات كافية من اليورانيوم بحسب تعبيرهم..مشيرين إلى أن هيئة الطاقة الذرية لم تقم بإجراء الدراسات الاقتصادية والبيئية للمشروع مثلما أن العديد من الدول في العالم بدأت بالتخلي عن مشروعات الطاقة النووية في خليط الطاقة الكلي لديها.
ومن جهته..قال وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني الدكتور خالد الكلالدة إن هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة، حيث جاء بناء على طلب من مناهضي المشروع لإدارة حوار علمي بين المؤيدين والمناهضين، لا سيما وأن القضية النووية هي قضية خلافية في كل العالم.
