أبو شقة: القانون لا يمنع التصالح مع حسين سالم
أكد الفقيه القانوني والدستوري الدكتور بهاء أبو شقة أنه لا مانع من التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأوضح أن القانون يعطي الحق للحكومة المصرية في التصالح مع رجال الأعمال مقابل رد أموال الدولة التي تم الاستيلاء عليها ويمكن للنيابة العامة أن تجري التصالح وتنهي الدعاوي القضائية ضد سالم.
وأشار -في تصريحات خاصة- إلى أن المشرع المصري أخذ بمبدأ التصالح في عدد من القضايا من قضايا النصب والاستيلاء على المال العام، وكذلك فإن قانون البنوك أعطي للمتهم حق التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي حتى وإن صدر حكم قضائي.
وأكد أبو شقة أن القانون المصري يعمل بفلسفة جديدة في القضايا وهي أنه إذا تحققت مصلحة الدولة في الحصول على الأموال المهربة والتي هي في الأساس الهدف من الدعاوي القانونية فإنها تجري مصالحة مع المتهمين، مؤكدا أنه بالنسبة للقضايا المرفوعة على سالم فإن القضاء سيكون صاحب كلمة الفصل فيها وأن القانون لا ينص بشكل واضح على كيفية التعامل وبالتالي فإن الأمر متروك للقاضي.
جدير بالذكر أن رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا حسين سالم طالب خلال مداخلة تليفزيونية بالتفاوض مع الحكومة المصرية على أن يقدم مشاريع لإنعاش السياحة وتشغيل الشباب مقابل عودته إلى مصر ورفع اسمه من قوائم ملاحقات "الانتربول".
