بهاء الدين: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد غير كافية
قال الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي، إن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة لكي تعيد النشاط الاقتصادي القومي في أعقاب 30 يونيو غير كافية لإحداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وإنما يلزم لذلك مجموعة من البرامج والسياسات الكبرى التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات ويكون أثرها تدريجيا لإحداث هذا التغيير النوعي، مؤكدا أن الحكومة قد بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل مسيرة التنمية.
وأشار بهاء الدين إلى أنه من ضمن هذه البرامج المستقبلية، البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون الشركات الموحد الذي يرمي لدمج قوانين الشركات في قانون واحد وتوحيد إجرءات تأسيسها وقيدها، وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يتضمن كافة الأحكام الخاصة بنظم الاستثمار المختلفة وينسق بينها، بما في ذلك الاستثمار الداخلي، ولمناطق الحرة والخاصة والاستثمارية والصناعية.
وأضاف بهاء الدين أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات، وتشجيع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية في القطاع الرسمي، وإجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد، وإجراء مراجعة شاملة للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على الأنشطة الاقتصادية بغرض إزالة التعارض والازدواج بينها والتيسير على الأنشطة الاقتصادية وعلى المستثمرين في التعامل معها.
