كل عام وأنتم طيبون
*عودة الدولة إلى دورها يعنى انتهاء مشاهد التسول فى الشوارع وإشارات المرور وأمام دور العبادة والجمعيات الأهلية.. تذكرة قبل أن تبدأ فى خطوات ما بعد التحفظ على جمعيات إخوانية وأموالها، فالعمل الأهلى لابد أن يكون "إضافة" بالأساس للاقتصاد وليس "أساساً" له.
*بدء الحكومة فى تشغيل مصانع ودعم شركات صدرت بشأنها أحكام قضائية باستعادة الدولة والشعب لها، يعنى عودة الروح للملايين من العاملين المشردين وغيرهم من الباحثين مستقبلاً عن فرص عمل، الحال كذلك مع حيتان الصحراوى الذين قاموا بتبوير زراعات على أراض استهدفت بالاستصلاح، بغرض بناء منتجعات وفيلات، كنا ننتظر أن توجه الغرامات التى جرى توقيعها عليهم إلى استصلاح أراض أخرى يجرى تمليكها لصغار الفلاحين عبر شركات مساهمة يحظون بـ51 % من أسهمها على الأقل.
*نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى الدستور ليست كافية، 1% على الأقل، حيث يبلغ الحد الآمن للبحث العلمى الجاد طبقاً لتقديرات دولية 2 % على الأقل من الناتج القومى، والأخطر إنفاق 80 % من مخصصاته على الرواتب والأجور، كما الحال فى مخصصات التعليم قبل الجامعى.. نريد ميزانية أقرب فى مخصصاتها للبحث العلمى إلى "إسرائيل".. ولا أقل.
*أشعر بخيبة أمل متجددة أمام تردى أوضاع مؤسسات صحفية وإعلامية كبرى مهنيا، وخيبة لا نهائية أمام ضياع حقوق واستحقاقات الصحفيين داخلها وسط "تنفيض" مجلس نقابتهم لهم، حسب تعبير أحد زملائى المتعطلين، ولا خيبة أكبر من غياب قدرة الجمعية العمومية على الحشد لمساءلة مجلس تحول إلى "الجباية" وأفقد الصحفيين آمالهم فى مشروعات وخدمات يدفعون ثمنها من دمهم، وتنسب إلى أعضاء فاشلين بمبنى عبد الخالق ثروت.
*الشارع المصرى بات منقسماً بين مصريين عزل، وإخوان مسلحين، واقع لا يريد قراءته أو الاعتراف به إلا المحرومون من الدراسة الجامعية وعطلة الجمعة، وضحايا الإرهاب المسلح الممنهج الذى تجتمع فيه تأويلات وخرافات المتاجرين بالدين، مع المتاجرين بالمخدرات والسلاح والبلطجية وأربابهم.
*ربما من الحكمة أن تفوض الحكومة "أولاد البلد" أبناء المناطق الشعبية فى إدارة جمعيات أهلية إخوانية تم التحفظ على أموالها ومقارها، لتضمن عملاً "أهلياً" حقيقياً .. إذا أرادت، لكنه لن يكتمل دون رفع القيود الادارية الغبية عنه.
*دستور 2014 به ميزة هامة، أنه لم يترك فئة تقريباً دون ذكرها أو الإشارة إلى حقوقها، وأن مواده أصيبت بشبهة المواثيق الدولية الجامعة، لكنه يحيل 101 مادة "إجرائياً أو موضوعياً" إلى القانون أو يترك للمشرع وبعض المؤسسات التى تخصها هذه المواد التصرف بما ورد بها، لكن أغلبها إجرائى للأمانة.
*معركة مصر مع الإرهاب لن تنتصر فيها حكومة دون ظهير شعبى، وهو ما أخفقت فيه سياسات حكومة الببلاوى تماماً ويدفع ثمنه الشعب من دماء أبناء جيشه وشرطته ومواطنيه كل يوم.. استحقاقات المصريين أكبر ضمانة لخلق هذا الظهير الشعبى.. ولا مزيد.
*رغم القتل والإرهاب والعنف والتخريب الإخوانى، كل عام ومصر بخير، مسيحيو المحروسة بخير ومسلموها فى سلام وأمن، صدفة طيبة أن آكل حلوى المولد النبوى وأهديها أصدقائى فى يوم ميلاد المسيح.. اللهم اجمعنا على خير فى وطن واحد موحد.
