خبير: تخفيض الحزمة المالية الثانية يخفض تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، أن تخفيض حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية المتوقع ضخها خلال الشهر الحالي 10 مليارات جنيه، ليصبح حجم الحزمة الجديدة 20 مليارا بدلا من 30 مليار جنيه، سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، خاصة وأن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا كان أحد أهم أسبابه هو انتهاج حكومة الببلاوي لسياسات مالية ونقدية توسعية بعيدا عن السياسات الانكماشية.
وأشار رزق في تصريحات خاصة إلى أن هذه الخطوة تعكس تخبطا واضحا للحكومة الحالية التي أكدت مع بداية العام الجديد نيتها في استمرار السياسة التوسعية والانفتاحية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتضارب مع تخفيض الحزمة الثانية للتنشيط الاقتصادي، محذرا من أن تساهم هذه الخطوة في تخفيض تصنيف مصر الائتماني من جديد.
وأوضح الأمين العام لمنتدى التنمية والسلام، أن هذه الحزم ضرورية لزيادة الاستثمار ومن ثم المساهمة في علاج مشكلة البطالة التي بلغت 30% وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، لافتا إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتراجع الحكومة عن سياستها التوسعية واستبدالها بسياسات أخرى تستهدف تخفيض الإنفاق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
و أضاف أن الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع المتدهورة الحالية في أمس الحاجة لضخ موارد مالية إضافية وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي خاصة في مشروعات للبنية التحتية وهو ما استهدفته الحزمة الأولى بغرض توفير فرص العمل للشباب ومواجهة أزمة البطالة بشكل حاسم.
