تحايل أصحاب الأعمال لعدم الالتزام بـ"الأدنى للأجور" بالقطاع الخاص
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة "الببلاوى" إلى إقرار حد أدنى عادل ومناسب للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع تزايد الأعباء التي تحيط بالمواطن المصرى وفى ظل انفلات أسعار السلع بالأسواق وعدم قدرة الحكومة على السيطرة وضبط الأسعار يسارع عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال لاتخاذ إجراءات من شأنها وضع العراقيل والحد من حصول العاملين لديهم على الحد الأدنى للأجور والذي لم يحسم بعد.
وتتمثل تلك العراقيل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العاملين لديهم على التوقيع على إقرارات بعدم أحقيتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجر والذي ستقره الدوله نظرا لظروف المنشأة، أو وضع عدة ضوابط جائرة تتمثل في التعهد بالالتزام بساعات عمل معينة أو درجات محددة من جودة المنتجات وغيره من وسائل التحايل والالتفاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على أن يخضع ذلك لتقييم أصحاب المنشآت أو مسئولين لديهم وتخضع تلك التقييمات لأهواء هؤلاء.
ويربط أغلب من يقومون بتلك الأفعال بين توقيع العاملين بمؤسساتهم على الإقرارات الإجبارية بالتخلى عن الحد الأدنى وبين تقاضيهم الحوافز أو حقوقهم المشروعة في الأرباح أو الاستمرار في العمل من عدمه.
وتأتى تلك الإجراءات في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية لوزارة القوى العاملة، وفى ظل حالة الارتباك التي يعانى منها المجلس القومى للأجور الذي لم يصدر قرارا حاسما في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ملزم لأصحاب الأعمال ويضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة بعد مرور 3 سنوات على قيام ثورة 25 يناير 2011 التي نادت بتطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصرى الذي بات أكثر من 50% من مواطنيه تحت خط الفقر فعليًا.
