رزق: تقييم 6 إبريل الاقتصادي تجاهل الحلول والأرقام

قال الخبير الاقتصادي والإستراتيجي الدكتور علاء رزق أن التقرير الاقتصادي لحركة 6 إبريل والصادر تحت اسم "باروميتر 6 إبريل الاقتصادي"، تناول العديد من القضايا الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال العام الماضي 2013، كارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت الـ11.6 % وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول الأخرى، كما ساهم إعلان الدولة عن رفع الحد الأدنى للأجور في رفع مؤشرات الأسعار وتأكل أموال المدخرين، ومن ثم ضعف الرقابة على الأسعار كما تناول التقرير ارتفاع معدلات الديون، والتي بلغت الداخلية منها 1.5 تريليون جنيه، فيما بلغت الديون الخارجية 4.5 مليار دولار.

وأوضح رزق في تصريحات خاصة أن التقرير تناول عددا من الملفات الاقتصادية المهمة كالخلل في السياسة المالية وعدم التنسيق الاقتصادي ما بين السياسة المالية والنقدية، كما توقع أزمات تتعلق بالطاقة، مؤكدا أن من أبرز عيوب هذا التقرير الاقتصادي، هو تجاهله للأرقام والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدم التطرق للحلول.

وأشار الخبير الاقتصادي والإستراتيجي إلى أن التقرير تجاهل بعض الإيجابيات والتي كان آخرها رفع التصنيف الإئتماني لمصر لأول مرة بعد ثلاث سنوات ورفع مؤسسة فيتش العالمية التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة مستقر، الأمر الذي سيخلق ثقة في الاقتصاد المصري، و من ثم جذب الاستثمارات ومواجهة مشكلة البطالة، لافتا إلى أن التقرير كان محقا في أنه لا يمكن لأي اقتصاد أن يقوم على القروض والمنح، ولكن مصر الآن بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب لرفع المعدلات الاقتصادية في المرحلة الحالية، على أن تنتهج الحكومات القادمة خططا مستقبلية تستهدف القيام بمشروعات إنتاجية وتشغيل المصانع المتعثرة.

وأضاف رزق أن الحكومة الحالية اهتمت بالشأن الأمني، في الوقت الذي كان من المفترض تناول كل من الملف الأمني والاقتصادي بشكل متوازي، مستنكرا عدم تطرق التقرير لأي من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وعدم تقديم للحلول والبدائل الاقتصادية المناسبة والتي كان من الممكن أن تضعها الحكومة في اعتبارها مستقبلا، وهو أمر أضعف من قيمة التقرير، خاصة وأن الطبيب لا يمكن أن يشخص المرض دون طرح العلاج أو الدواء على المريض.