أمين عام منتدى التنمية.. يطالب الحكومة بحماية الفقراء من ارتفاع الأسعار
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الإستراتيجي والأمين العام لمنتدي التنمية والسلام، أن المرحلة الحالية "لا صوت يعلو فوق الدستور"، ولذا يجب أن تقوم كل الوزرات والجهات التنفيذية بتحقيق ما ورد بالدستور.
وأشار رزق في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد السياسي والتشريع مساء أمس بحضور محمد أبو شادي وزير التموين، أن وزارة التموين من الوزرات المهمة والمعنية بتحقيق مطلب أساسي من مطالب الثورتين "يناير/ يونيو" والمتعلقة "بالعدالة الاجتماعية"، لافتا إلى أن تحقيق هذا المطلب الثوري من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق باقي المطالب الثورية المشروعة.
وأوضح رزق أن المادة 25 من الدستور والمتعلقة بالرقابة والمتابعة وهي أول مادة في الباب الثاني أعطت اهتمام كبير للعدالة الاجتماعية، مشيرا أنه في حالة تحقيقها سوف ننتقل إلى العدالة الاجتماعية والتي تقوم على المصالحة بين الطبقات المهمشة التي تقدر بنحو 60% من الشعب، وبين الطبقات الأعلى دخلا.
وأضاف رزق أنه خلال يناير الجاري سوف تعلن الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور ولذا يجب أن تسعي قبل التطبيق إلى ضبط الأسواق وحماية الفئات الضعيفة من الغلاء المتوقع بعد تطبيق رفع الحد الأعلى من 700 إلى 1200 جنيه وخاصة في ظل معدل تضخم تعدي الــــ 11% وذلك مقارنة ببعض الاقتصاديات التي يتراوح ما بين 1 إلى 5.%..
وقال إن وضع الاقتصاد المصري سيئ جدا وبالنظر إلى المؤشرات العالمية، فمصر تحتل الترتيب 128 في آخر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية، وبتحليل المؤشر الذي يعتمد على 3 محاور أساسية للقياس نجد أن ضعف البنية التحتية وتدني التطوير والبحث العلمي وانخفاض كفاءة الأسواق كانت أسبابا رئيسة في تدهور ترتيب مصر.
وطالب رزق بضرورة وضع آليات كفيلة لإنقاذ الاقتصاد المصري ترتكز على مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأنشطة والمعاملات ومحاربة التهرب سواء في السلع أو تحصيل الإيرادات، لافتا إلى أن المادة 27 من الدستور وضعت المقومات الاقتصادية للاقتصاد المصري من خلال تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الآليات وضبط السوق.
