"الإنقاذ" تعلن التزامها بوثيقة الأزهر..وتطالب الأمن بحماية المواطنين
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة أنها شاركت بعد دعوة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، فى التوقيع أمس الخميس على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتى تنص على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة،"وتؤكد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز."
وذكرت الجبهة فى بيان لها اليوم الجمعة أن توقيعها على وثيقة الأزهر الشريف يجدد التزامها الكامل والمبدئى الواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية، وتشدد- فى الوقت ذاته- على أنها تدافع عن حق المواطنين فى التظاهر والاحتجاج السلمى للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وفى هذا الإطار جددت الجبهة فى بيان أصدرته فى وقت سابق اليوم دعوتها للمواطنين إلى التظاهر فى كل ميادين تحرير مصر للتعبير عن غضبهم من سياسات النظام الحالى وسعيه للانفراد بالسلطة.
وأعلنت الجبهة أن وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف هى صوت ضمير خرج برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وممثلى الكنائس المصرية، وأن كل ما يتعلق بقضايا السياسة، والموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم، فإن هذه أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التى حددتها الجبهة لإنجاح هذا الحوار.
وأوضح البيان أن هذه المطالب تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وازالة آثار الإعلان الدستورى وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى سقوط الشهداء والمصابين فى الأحداث الدامية الأخيرة فى مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً فى إدارة البلاد دون سند شرعي.
وشدد البيان على أنه من دون تلبية هذه المطالب، فلن يكون الحوار السياسى مجدياً أو يحقق النتائج المرجوة منه، حسبما أفادت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة.
