"القومي للمرأة" يناقش وضع قانون خاص به
عقد المجلس اجتماعه الدوري اليوم الجمعة برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وحضور السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس، لمناقشة انجازات المجلس خلال عام 2013 في مجالات اختصاص المجلس.
وقالت التلاوى إن الدستور الجديد نص على أن يكون المجلس القومى للمرأة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته. واقترحت أن يتضمن القانون صلاحيات تنفيذية فضلا عن تفعيل دوره في الرقابة على الجهات التي تمارس تمييزا ضد المرأة، وزيادة الميزانية المتاحة له.
وأكدت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس، اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة بانتخابات المحليات. مشيرة إلى الجهود التي قام بها المجلس من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء لوضع معايير اختيار المرشحين.
