من الشارع وإليه يعودون!
قم للمعلم وفه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا
أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني أنفسا وعقولا..
هذا بعض ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي فيمن يمتهن التعليم.. لكن الحقيقة أن الوضع اختلف تماما في ظل تغلغل بعض المنتمين إلى "الجماعة الإرهابية" في سلك التعليم بمصر، حيث عملوا على تنشئة جيل من "الإرهابيين" يبيعون حتى الوطن لإعلاء مكانة "الجماعة" والتنظيم.. وتجلت بشاعة نتائج تعيين "الإخوان" في مؤسسات الدولة، منذ اتفاقهم عام 2005 على تنفيذ مؤامرة "أمريكا وإسرائيل وقطر وتركيا" لقاء توليهم حكم "المحروسة"، بداية من "تيار الاستغفال" في القضاء، ثم السيطرة على النقابات والمساجد وليس انتهاء بالتعليم.. وهذا الأخير هو ما يعنينا اليوم.. إذ جند "الإخوان" طلابا توسموا فيهم "البلطجة والتشبيح"، وعملوا على تدريبهم وتأهيلهم إجراميا ضمن مخطط إنهاك واستنزاف الجيش والشرطة.
وها نحن نرى "طلبة الجماعة الإرهابية" تنهش في جسد الأمة، كما لو كانوا "كلاب مسعورة"، لا هم لها الآن سوى كسر هيبة الدولة، بإعاقة الامتحانات وعرقلة العام الدراسي، ثم يتبعها تعطيل الاستفتاء على الدستور، وهكذا مع كل ما تسعى الحكومة إلى إنجازه على طريق الاستقرار.
تمادى "الإخوان الإرهابيون" في الاعتداء على أساتذة أفاضل، أطلقوا النار على الأمن، حرقوا مباني دراسية ومدن جامعية، اقتحموا مؤسسات رسمية وقاعات امتحانات لمنع "طلاب العلم" من إتمام الاختبارات، ومزقوا أوراق إجابات من تمكن من الإنجاز، كما أغلقوا أبواب كليات بالجنازير لمنع دخول أو خروج أحد.
لكن ماذا فعلت حكومة الببلاوي حيال الجرائم والترويع والتفجير.. لا شيء!! صحيح أن الحكومة أقرت قانون التظاهر في ظل اعتراض وزراء "الطابور الخامس"، ثم لم تجد مفرا من إعلان "الإخوان" جماعة إرهابية أمام ضغط وغليان الشعب، رغم رفض وزراء البرادعي الذين يروجون للمصالحة مع الإرهابيين.. لكن يبقى السؤال: ماذا تنتظر الحكومة حتى تطبق قوانين أقرتها؟!
المظاهرات تجوب المحافظات ولم ينل أصحابها إذن مسبق، بل يتعمدون تحدي الدولة، فلماذا لا تعتقل المشاركين فيها؟! وهناك أساتذة جامعة منتمون إلى الجماعة الإرهابية، وغالبية المصريين يعرفون دورهم المشين في حشد "طلاب إرهابيين" لتخريب مصر دعما لـ "الإخوان المجرمين".. هؤلاء متى يطبق عليهم القانون وتفصلهم الحكومة وتطهر الجامعات من دنس تلطخت به مهنة التدريس؟!
إنهم أساتذة تعلموا مجانا على حساب الدولة وسافروا لنيل الماجستير والدكتوراه في بعثات حكومية دفعت تكاليفها مصر، ثم عادوا للانتقام منها بدلا من رد بعض الفضل والجميل.. هذه النماذج الجاحدة لا يصح أن يكون لها وجود وظيفي في بلدنا حتى لو كانوا من المواطنين، فالمواطنة سلوك وفعل يؤكد الانتماء، لكن هؤلاء أثبتوا أنهم عملاء بثوا سموم الفكر الإخواني الإرهابي وعاثوا في مصر فسادا وتخريبا.
وفيما يتعلق بالشأن الطلابي، لا أجد سببا يمنع الحكومة من تطبيق القانون وحرمان "الإخوان المجرمين" من تعليم تتحمل تكاليفه الدولة، فمن يتطاول على مبنى حكومي في الدول الأجنبية تتم تصفيته فورا من دون التفكير في القبض عليه لمعرفة دوافعه، لكن حكومتنا تأخذها الرأفة والرحمة مع إرهابيين، وإدارة الجامعات تحيل المجرمين إلى التحقيق ومجالس التأديب، فهل يعتقد قادة الجامعات وقبلهم حسام عيسى وزير التعليم العالي، أن من يتعمد الحرق والتفجير والتخريب، تردعه سياسة رخوة مترددة؟!
إدارة الجامعات وخصوصا "الأزهر" تعرف الإرهابيين تمام المعرفة، وعليها طردهم وحرمانهم من شرف الانتماء إلى المؤسسة التعليمية، أما من تورط في التخريب، فيجب تحميل أسرته تكاليف إعادة بناء وترميم ما اقترفت يداه، ومن لا يستطع الدفع، فأبواب السجن مشرعة لاستقبال المزيد.. قديما قالوا "الأدب فضلوه عن العلم" لكن هؤلاء لا يعرفون أدب ولا علم.
