«جزارين»: التوافق بين العمال وأصحاب الشركات شرط تحديد الحد الأدنى
طالب عادل جزارين، الرئيس الأسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين بعدم إعلان الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون الوصول إلى اتفاق تام مع أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يسبق وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، قرار المجلس القومي للأجور بشأن تحديد حد أدنى 1200 جنيه للعاملين في القطاع الخاص بداية من راتب شهر يناير الحالي.
وأوضح جزارين في تصريحات خاصة أن الكلمة في هذا الأمر، يجب أن تكون لرجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب المصانع والأعمال،لافتا إلى أنه بشكل شخصي يري أن إقرار حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص عادلا، ولا مانع من رفع أجور العمالة، خاصة بعد زيادة الأسعار وارتفاع مؤشرات التضخم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال تجاوز أصحاب الأعمال.
كما طالب الرئيس الأسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة ربط الأجر بنوعية العمل، وحجم الإنتاج، فالصناعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة،لايمكن أن يطبق عليها نفس شروط الصناعات والمشروعات الكبري، مشيرا إلى أن العديد من العمال في القطاع الخاص يتقاضون أجورا تتجاوز الــــــــ 1200 جنيه، مطالبا بضرورة أن يتم اجتماع ثلاثي بين كل من أصحاب الأعمال والعمالة وممثلين من الحكومة للتوصل لقرار نهائي في هذا الأمر وحسمه بالاتفاق الجماعي وبما يتماشي مع قوانين منظمة العمل الدولية، ويضمن حقوق الجميع، لأنه من غير اللائق أن تخرج علينا الحكومة بتصريح ثم ينفيه ممثلو القطاع الخاص بعد ذلك.
