الاشتراكى المصرى: كيف تساوى وثيقة الأزهر بين القاتل والمقتول؟
انتقد أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إدانة وثيقة الأزهر "لنبذ العنف" بشكل عام بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانته الصَّريحة القاطعة، وتجريمه وطنيًّا، وتحريمه دِينيًّا، موضحا أنه لا يمكن إدانة القاتل والمقتول ولا يمكن إدانة الجانى والمجنى عليه فى نفس الوقت.
وقال شعبان لفيتو كيف نساوى بين من حاصر المحكمة الدستورية وهتف "إدينا إشارة نجيبهم فى شكارة " ويقصد قضاة المحكمة الدستورية بشباب صغير كتب على الفيس بوك أنه يرفض سياسية الإخوان أو حتى لبس قناع وخرج به؟!
أضاف شعبان، مع احترامى وتقديرى لجهد مؤسسة الأزهر وتعميق دورها وثقتى بصدق نياتها، إلا أن هذا الجهد لن يجدى، لأنه جاء من هيئة لا تملك القرار السياسى، فى حين أن الجهة المسئولة أصمت أذنيها وأعطت ظهرها للحوار فى سبيل استحواذها على كل مؤسسات الدولة، مما أدى إلى انفجار قطاعات بأكملها ومحافظات بأكملها مثل مدن القناة، لافتا الانتباه إلى أن المعارضة حاولت مرارا وتكرارا فتح باب الحوار والتوصل لحل إلا أنها أصرت على استكمال طريقها غير عابئة بمطالب الشارع.
وقال شعبان: لا أثق بالرئيس محمد مرسى وحكومته وجماعته، فكل الاتفاقات السابقة لم يتم تفعيلها، مطالبا بأن تكون هذه الحوارات فى جلسات علنية يشاهدها الجميع، حتى يكون الشعب هو الحكم والشاهد على من ينقض العهد.
