هل يتدخل مدبولى؟ التربية والتعليم تهدد استثمارات بمليار و500 مليون جنيه.. مستندات البناء والترخيص سليمة 100٪ والقضاء أنصف ملاك مدرسة القادة للغات
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى إلى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وتشجيع استثماراته فى مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسيا مع القطاع الحكومى فى بناء الدولة المصرية، نجد مسئولين فى بعض الجهات، يعرقلون مسيرة المستثمرين الجادين، من خلال إصدار قرارات غير مدروسة توقف أنشطتهم وتمنعهم من مواصلة أعمالهم الجادة والناجحة.. ولعل ما حدث مع مدرسة القادة للغات والأمريكان التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، خير مثال على ذلك.. فالمدرسة تعد نموذجا للاستثمار الجاد، ومشاركة قوية للقطاع الخاص فى تقديم خدمة تعليمية مميزة، وظلت لسنوات طويلة تمارس نشاطها وفقا للقانون، دون أى مشاكل أو عراقيل، إلى أن فوجئ القائمون عليها بصدور قرار من إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، بعدم قيد الطلبة فى مرحلة التعليم الأساسى بالمدرسة، وكذلك وقف قبول الطلاب الجدد فى المرحلة الثانوية، بزعم وجود مخالفات بالمدرسة.. وهو القرار الذى شكل صدمة كبرى للقائمين على المدرسة، ودفعهم إلى اللجوء للقضاء المصرى، الذى أنصفهم وأصدر حكما نهائيا بإلغاء القرار المشار إليه، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تنفذ الحكم، وهو ما يهدد استثمارات بمليار و٥٠٠ مليون جنيه تم ضخها فى المدرسة.
أمام هذا الموقف غير المبرر من مسئولى التربية والتعليم، فإن القائمين على مدرسة القادة للغات والأمريكان يضعون تفاصيل أزمتهم امام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كى يتدخل ويتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بالحفاظ على مسيرتهم وإعادة حقوقهم باعتبارهم من أوائل المستثمرين الجادين فى مجال التعليم الخاص.
وجاء فى تفاصيل أزمتهم التى يعرضونها على رئيس مجلس الوزراء، أنه فى عام 1992 تأسست مدرسة القادة للغات والأمريكان بقرار من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبترخيص بناء رقم 6 لسنة 1992 صادر من مجلس مدينة أوسيم، ثم حصلت على موافقة هيئة الأبنية التعليمية فى عام 1998، وصدر القرار الوزارى رقم (58) فى شهر مارس عام 2003، بالموافقة على تدريس المناهج الأمريكية للمرحلة الثانوية فى المدرسة.. وفى شهر أغسطس عام 2008، صدرت موافقة وزارة التربية والتعليم على تدريس المناهج الأمريكية أيضا لمرحلة التعليم الأساسي، وتم إخطار هيئة الأبنية التعليمية، والتى قامت بدورها بمعاينة الفصول وتأكدت من مطابقتها للاشتراطات القانونية، ومن ثم وافقت هى الأخرى على تدريس تلك المناهج، واستمرت المدرسة فى تدريس تلك المناهج وفقا للقواعد المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لسنوات طويلة وتخرج فيها عدد كبير من الطلاب وتم اعتماد نتائجهم وشهاداتهم من قبل الوزارة دون أية مشاكل أو عراقيل تذكر، سواء فيما يتعلق بتراخيص البناء والتشغيل، أو تدريس المناهج المختلفة ومن بينها المناهج الأمريكية.
وأضافوا أنه فى عام 2022، فوجئ القائمون على إدارة وتشغيل مدرسة القادة للغات والأمريكان، بقرار من إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، يقضى بعدم قيد الطلبة فى مرحلة التعليم الأساسى بالمدرسة، وكذلك وقف قبول الطلاب الجدد فى المرحلة الثانوية، بزعم وجود مخالفات بالمدرسة، متعلقة بملكية الأرض المقامة عليها المدرسة، وكذلك مخالفات فى التراخيص الصادرة لإنشاء وتشعيل المدرسة، وهى مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث أن كافة التراخيص والموافقات التى حصلت عليها المدرسة صحيحة ولا تشويها شائبة، ويمكن التأكد من صحة موقف المدرسة القانونى من خلال تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الأبنية التعليمية، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، لمعاينة مبانى المدرسة للتأكد من سلامتها إنشائيا، وأنها آمنة تماما على المدرسين والطلاب. وكذلك تشكيل لجنة فنية أخرى لفحص تراخيص ونتائج أعمال المدرسة منذ إنشائها، للتأكد من أنها تمارس دورا مهما فى إثراء العملية التعليمية، وتسهم فى تخريج أجيال من الطلاب المميزين، من خلال ما تقدمه لهم من مناهج متطورة وفى ذات الوقت متوافقة تماما مع السياسات والقواعد العامة لوزارة التربية والتعليم
مسئولو المدرسة أكدوا أن كل محاولاتهم لتسوية الأمر من خلال وزارة التربية والتعليم، باءت بالفشل الأمر الذى دفعهم للجوء إلى القضاء وأقاموا دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص لتدريس لتدريس المنهج الأمريكى بالمدرسة، وتمت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أصدرت تقريرا جاء فيه أن صاحبة مدرسة القادة للغات ضحى أحمد محمد، بصفتها تقدمت فى 14 أغسطس عام 2006، بطلب إلى الإدارة المختصة فى وزارة التربية والتعليم، للموافقة على فتح قسم أمريكى من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الأساسي، وذلك توفيقا لأوضاع المدرسة، وقد استوفى هذا الطلب كل الشروط والمستندات والضوابط المتطلبة للحصول على ترخيص فتح قسم أمريكى لمرحلة التعليم الأساسى الواردة فى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، غير أنها لم تتلق ردا محددا على هذا الطلب.
وأضاف التقرير أن الإدارة المختصة فى وزارة التربية والتعليم، لم تقدم ما تثبت به عدم استيفاء مدرسة القادة للغات، للشروط اللازمة للحصول على ترخيص فتح القسم الأمريكي، فضلا عن عدم إفصاحها عن سبب عدم منح المدرسة هذا الترخيص، واقتصر ما تقدمت به على حافظة مستندات مفادها قيام مدرسة القادة للغات، بتدريس المنهج الأمريكى لطلاب مرحلة التعليم الأساسى فى الفترة من عام 2011، وحتى عام 2022، بعلمها وتحت إشرافها، بل أن جهة الإدارة اعتمدت سجلات الطلاب ونتائجهم وشهادات قيدهم والمصروفات الدراسية الخاصة بهم، وهو ما يعد قرينة ودليلا على أن مدرسة القادة للغات قد استوفت كل الشروط والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص فتح القسم الأمريكي، ومن ثم يكون امتناع وزارة التربية والتعليم عن إصدار الترخيص للمدرسة بتدريس المناهج الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسي، هو قرار سلبى يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.
وبناء على تقرير مفوضى الدولة فى تلك القضية أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما، بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إصدار رخصة بتدريس المناهج الأمريكية لمرحلة التعليم الأساسى بمدرسة القادة للغات، التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وتم إخطار وزارة التربية والتعليم بالحكم، ولم تطعن عليه ما يجعله حكما نهائيا، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وطالب القائمون على مدرسة القادة للغات والأمريكان، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الحاسم لإلغاء القرار الصادر من إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، بوقف قيد وقبول الطلاب الجدد بالمدرسة، حرصا على مصلحة ما يزيد على ألف طالب، و300 موظف ما بين مدرسين وإداريين وعمال، ولضمان استقرار العملية التعليمية بالمدرسة، فهل يستجيب رئيس الوزراء ويتدخل لإنهاء هذه الأزمة؟
