«الصهرجتي»:«البورصة» تصحح أوضاعها بتعديل رسوم قيد الأوراق المالية
قال الدكتور محمد الصهرجتي، خبير أسواق المال، إن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من اللائحة التنفيذية بقانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدة مهما صغرت قيمته، يعد خطوة على الطريق الصحيح في سبيل إصلاح منظومة سوق المال في مصر.
وأضاف «الصهرجتي»، أنه من غير المعقول أن تتحمل الشركات المقيدة بالبورصة أعباء القيد المالية دون أن ترتبط تلك الأعباء بحجم رأسمالها، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد في لائحة سوق المال جاء استجابة لمطالب العاملين والخبراء.
وطالب «الصهرجتي»، بتخفيض رسوم قيد الشركات المقيدة بالبورصة والتي تحصل عليها كل من «الرقابة المالية» و«البورصة» و« مصر المقاصة»، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالبورصة من ناحية، وكذلك العدالة في تحصيل الرسوم.
وتابع: «من غير المعقول أن يتم تحصيل رسوم القيد على أساس عدد الإصدارات، في حين أنه كان من الأولى تحصيلها على أساس رأس المال، وهو ما تم تعديله من قبل الرقابة المالية».
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، وافق في اجتماعه الأسبوع الماضى على مقترح بتعديل المادة 24 اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالى رأس المال وليس لكل إصدار على حدى مهما صغرت قيمته.
