هشام توفيق: تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة "قرار جيد"
أكد هشام توفيق خبير أسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالي رأس المال وليس لكل إصدار على حدة مهما صغرت قيمته يعد قرارا جيدا من شأنه أن يرفع الأعباء عن كاهل الشركات المقيدة بالبورصة.
وقال: "من غير المعقول أن تدفع الشركات المقيدة رسوم القيد عن عدد إصداراتها، في الوقت الذي يتم تجاهل قيمة رأس مال الشركة "، واصفًا قرار "الرقابة المالية" بكونه "تصحيحا لأوضاع خاطئة.
وأشار توفيق إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب العاملين والخبراء بالسوق، وبناء على توصيه من المجلس الاستشاري للرقابة المالية.
وكان كذلك وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي في اجتماعه الأسبوع الماضي على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال والخاصة برسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لتحتسب على أساس إجمالي رأس المال وليس لكل إصدار على حدة مهما صغرت قيمته.
يذكر أن اللائحة كانت تنص على دفع الشركات رسوم القيد على أساس عدد إصداراتها – الإصدار الأولي وإصدارات زيادة رأس المال – وهو ما كان يعد عبئًا على الشركات المقيدة.
