عزيز الدين: التصالح مع الممولين يحتاج لضوابط
قال محمد عزيز الدين عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العبور إن قرار وزارة المالية بالبدء في تفعيل القرار الجمهورى بالتصالح مع رجال الأعمال والممولين في قضايا التهرب الضريبى إيجابي موضحًا أن هناك تحفظات عليه.
وقال عزيز الدين، إن القرار لم يضع الضوابط القانونية والآليات الصحيحة لضمان تنفيذه دون تلاعب أو تجاوزات من جانب بعض موظفى مصلحة الضرائب ضد الممولين لافتًا إلى أهمية وضع تلك الضوابط في وجود رقابة صارمة تحسبًا لأية محاولات للابتزاز أو استغلال المنصب في الحصول على مصالح شخصية خاصة أن التعامل يتم مع رجال أعمال ومستثمرين في مجالات متعددة.
وأضاف أن رجال الأعمال والممولين تعرضوا لضغوط وصعوبات كثيرة طوال السنوات الماضية أدت إلى انهيار بعض الصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج وتضرر البعض الآخر نتيجة استغلال البعض للظروف ولبعض ثغرات القانون في تحقيق مصالح خاصة.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية، كشف عن استعداد الوزارة لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 163 لسنة 2013 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين حتى 11 ديسمبر الجاري، وذلك سعيًا إلى استقرار أوضاع الممولين والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة، والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
