وزير الاتصالات: ننتظر الدستور لإقرار حزمة قوانين جديدة
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، إن الوزارة ستبدأ فور إقرار الدستور استكمال خطتها من أجل بناء مصر الحديثة بصورة تكنولوجية.
وأكد حلمي أننا سنبدأ تكثيف الجهود للانتهاء من حزمة قوانين تشمل قانون الاتصالات وقانون حرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتي لبناء مستقبل يليق بعظمة تاريخ مصر، مضيفا: "بذلناه جهود واسعة من خلال اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات في التواصل مع لجنة الخمسين لإقرار مواد تمس قضايا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وأضاف وزير الاتصالات: "سنشارك من خلال إستراتيجية القطاع حتى 2017 في إرساء العدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين بتوصيل الخدمات التكنولوجية لجميع فئات المجتمع والمناطق النائية، بالإضافة إلى الدور الذي نقوم به تجاه المواطنين ذوي الإعاقة في إطار مساعينا لتوفير أُسس داعمة للعدل والحرية والمساواة".
وتابع حلمة: "بدأنا العمل بالفعل في عدة مشروعات قومية متعددة، على رأسها دور القطاع في تنمية إقليم محور قناة السويس والتي استحدث الدستور مادة خاصة بها من خلال توفير الحلول التكنولوجية المتكاملة وجعل مصر واجهة الإنترنت في العالم كله، وكذلك المبادرة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة وصناعة الإلكترونيات.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه من المخطط أنه بحلول عام 2017 أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة في الناتج القومي المحلي بنسبة تزيد عن 6%.
وطالب حلمي جميع العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل سويا بروح الفريق الواحد لإقامة مجتمع معرفي حر يستمد قوته من الالتفاف حول مصلحة الوطن وأن نبذل الجهد جميعا لنكون شريكا حقيقيا في بناء الدولة الحديثة.
