أمنيون وقانونيون يرحبون بإعلان الإخوان «جماعة إرهابية».. «أمين»: يجب «إبادة» كل من يقتل ويروع المصريين.. «قطرى»: أساليب جديدة في التعامل مع الإرهابيين.. «ا
قال أمنيون وقانونيين إن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأربعاء بإعلان جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، رد فعل من الدولة تجاه أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد وآخرها تفجير مديرية أمن الدقهلية.
قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن قرار إعلان «الإخوان» جماعة إرهابية مطلوب، خاصة بعد العنف المتكرر في الشارع المصري والتي جعلته الجماعة سياسة تتبعها لكل من يدخل في عبائتها من كبير وصغير.
وأضاف أمين، أن اتخاذ القرار وإعلانه لا يكفي، ولابد من إضافة بنود توفر القوة لدى الأمن كي يتخذ اللازم من إجراءات ضد المنتمين من طلاب أو من قيادات أو أعضاء للجماعة.
وأضاف أمين، أن هذا القرار في صالح وزارة الداخلية حتى تعمل به في تنفيذ قانون العقوبات، والذي ينص على تطبيق التشريعات على من يتم القبض عليه ولا تهاون في حق تطبيق القرار، مناشدا كلا من وزارة الداخلية والجيش التكاتف والعمل على تنفيذ القرار كي يتم إبادة كل من تسول له نفسه إحداث جرائم قتل وإرهاب للمواطنين والأبرياء.
وأفاد محمود قطري، الخبير الأمني، أن القرار جاء ليهدئ من الوضع لدى المواطنين في الشارع المصري خاصة بعد تفجيرات مديرية أمن الدقهلية التي أرهبت عددا كبيرا من المواطنين داخل محافظات مصر.
وعن تطبيق القرار من جانب وزارة الداخلية، قال قطري عليها أن تتعامل مع القرار بطرق أمنية غير تقليدية، ورؤية آخر التطورات الخارجية والاستفادة منها في مواجهه جرائم العنف والإرهاب، مطالبا بتسليح رجل الداخلية بأسلحة متطورة وحديثة، خاصة في ظل وجود الإرهابيين من الخارج سواء من العرب أو من أوربا.
ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن قرار مجلس الوزراء واجب تنفيذه على كل من وزارة الداخلية والجيش ليصبح القانون في يد الأمن لتطبيقه على كل من يدخل في جماعة الإخوان وينتمي لها، ويذكر أن تلك الجماعة شكلت رعبا للمصريين وضررا بالغا على جميع المؤسسات المهمة في البلاد
وناشد السيد المنتمين لجماعة الإخوان بالخروج والانشقاق عنهم قبل فوات الأوان، لأن تطبيق القانون لاتهاون فيه مع طلاب الجامعة في الفترة المقبلة.
وعن تطبيق القانون، طالب السيد، المسئولين والقياديين في وزارة الداخلية والجيش بالتعامل مع المنتمين للجماعة بموجب تنفيذ القرار الصادر ضد الجماعة، وعدم التنازل عن حق الدماء التي سالت من الأبرياء الشرفاء.
وناشد الخبير القانونى مؤسسات الدولة أن تتكاتف وفق خطة إستراتيجية تستهدف القرار وتطبيقه من خلال المؤسسات الدينية ودور التوعية من مؤسسة الأزهر والإعلام والوزارات المعنية في توعية الشباب الذي تم التلاعب بعقوله في الإنتماء للجماعة، لأن الحل ليس أمنيا فقط ولا قانونيا بل يجب المشاركة والتكاتف من جميع المؤسسات.
