اتحاد العمال ينفي وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
نفي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ما تردد حول قيام اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتحديده بـ1200 جنيه.
وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين أن الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات هو المجلس القومى للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط ممثلا عن الحكومة، بالإضافة إلى طرفى الإنتاج وهم أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة حول هذا الملف.
وقال الاتحاد: "نحتفظ بحقنا في الرد في حالة تأكيد هذه المعلومات خاصة وأننا طرف في العملية الإنتاجية ومحامى شرعى لهؤلاء العمال في القطاع الخاصة ونناضل من فترة لإقرار حد أدنى آدمى لهذه الفئة من العمالة".
