التلاوي: عقوبة «التحرش» في القانون الجديد تصل للسجن 10 سنوات
قالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، للإعلامي محمود الورواري، إن هناك مواد بمشروع الدستور الجديد تتحدث عن المرأة وحقوقها بشكل مباشر ومنها المادة 11.
وأضافت "التلاوي"، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن نهاية ديباجة مشروع الدستور كانت المرأة حاضرة فيها، معتبرة ذلك بمثابة مكسب معنوي للمرأة المصرية.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن سيدات مصر بالمحافظات شاركن بالرأي في صياغة مواد الدستور، لافتة إلى أن نساء من المواطنات العاديات شاركن في جلسات الاستماع والمشورة.
وأشارت عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى أنه من المهم أن يتحول الدستور إلى قوانين ولوائح تحفظ مكاسب المرأة المصرية، مطالبة بتمثيل برلماني جيد للمرأة بشكل يعكس دورها ومكانتها في المجتمع.
واعتبرت السفيرة مرفت التلاوي، أن التحدي القائم للمرأة هو قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتة إلى أن مشروع الدستور الجديد منح المرأة نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية.
وأكدت "التلاوي"، أن هناك مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة بجميع صوره، مبدية استنكارها من أن توصيف مصطلح التحرش لم يكن موجودا في قانون العقوبات الجنائية، مشددة على أن عقوبة "التحرش" في القانون الجديد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وتابعت: "الدفاع عن حقوق المرأة لا يجب أن يتحول إلى انتقاص من حقوق الرجل، ونحتاج لمراجعة القوانين جميعها لضمان تماسك الأسرة المصرية".
واستطردت: "نحتاج لمراجعة القوانين جميعها لضمان تماسك الأسرة المصرية، ولا يوجد اندماج بين أجهزة الدولة التنفيذية والمجالس القومية المتخصصة".
مختتمة حوارها بأن "هناك 5 ملايين سيدة في مصر تقوم بإعالة أسرتها بشكل كامل، والمرأة تمثل 24 مليون صوت انتخابي وهي القوة التصويتية الأكبر في مصر".
