خبراء عسكريون ينفون تولي القوات المسلحة لقضية أطفال الشوارع.. ويؤكدون أن الجيش لديه ما يكفي من حماية البلاد ومحاربة الإرهاب وتأمين الاستفتاءات والانتخابات.. نوح: على مؤسسات الدولة أن تعالج هذه الأزمة
نفى عدد من الخبراء العسكريين، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن مطالبة القوات المسلحة للجمعيات الأهلية بحصر أطفال الشوارع تمهيدا لإلحاقهم بالمدارس العسكرية.
وأكد أن القوات المسلحة لديها ما يكفيها من حماية البلاد، بينما رحب بعض الخبراء بتلك المبادرة، مشيرين إلى أن هؤلاء الأطفال سيجدون عناية ورعاية من قبل الجيش.
وقال اللواء محيي نوح، الخبير العسكري، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع: "إن الدولة بها مؤسسات ترعى أطفال الشوارع ومنها الجمعيات الأهلية التي تحصل على تبرعات ودعم من الدولة، وعليها أن تؤدي دورها على أكمل وجه"، موضحا أن التدريب المهني لا يصلح لأطفال الشوارع".
وأضاف نوح- في تصريحات خاصة لـ"فيتو" - أن التدريب المهني الذي يخضع للقوات المسلحة يضم حاصلين على مؤهلات متوسطة وتحت المتوسطة من الحاصلين على الإعدادية، وأكثرهم من أصحاب حرف ولا يجوز ضم أطفال الشوارع إليهم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة عليها أعباء كثيرة ولا يجب أن يتم الضغط عليها، لأنها تعمل على تأمين الدولة وتستعد لتأمين الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وطالب نوح مؤسسات الدولة بأن تؤدي دورها على أكمل وجه وأن تقدم الحلول اللازمة لعلاج تلك الأزمة، لأن هناك العديد من المؤتمرات التي عقدت حول أطفال الشوارع لم نر أي نتائج منها.
من جانبه قال اللواء عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق: "إن رعاية أطفال الشوارع ليست مسئولية القوات المسلحة، وليست جهة مختصة بهذا الأمر"، مشيرا إلى أن رجال الجيش مشغولون في الوقت الحالي بإعادة الاستقرار إلى البلاد ومحاربة الإرهاب، وفي الوقت ذاته بتأمين الجبهة الخارجية.
وأضاف سعيد: أن الشئون الاجتماعية هى المنوطة برعاية الأطفال، ويجب أن يتم عمل معسكرات سريعة بالأماكن المتسعة في المحافظات بالتعاون مع وزارات المالية والتعليم، قبل أن يتحول هؤلاء الأطفال إلى بلطجية في المستقبل.
ونفى الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، ما تردد بشأن مخاطبة وزارة الدفاع والإنتاج الحربى لوزارة التضامن الاجتماعى لحصر أعداد أطفال الشوارع بهدف إدخالهم المدارس الفنية العسكرية.
وأكد ترحيب الوزارة بهذه المبادرة وأنها على استعداد تام لموافاة وزارة الدفاع بقوائم أسماء الأطفال المقيمين في دور الرعاية بعد مخاطبة رسمية.
وأضاف مهنا- في تصريحات خاصة لـ"فيتو"- أن الوزارة على استعداد تام لتشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة، ووزارة الداخلية والقوات المسلحة، لحصر أعداد الأطفال في الشوارع، نظرًا لكونها عملية صعبة بسبب تنقل الأطفال من مكان لمكان باستمرار.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد على موظفيها في ذلك، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية، وستنزل للأطفال في الشارع لإقناعهم واحتوائهم، مستخدمين في ذلك إغراءات مادية ومعنوية للأطفال من وجبات ومبالغ نقدية لتشجيعهم على الاستجابة وطمأنتهم، على أن يتم ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتأمين الموظفين.
وأوضح أن أطفال الشوارع من أولويات اهتمام الوزارة نظرا لكون هؤلاء الأطفال ضحية مجتمع وليسوا مجرمين، كما أن مساعدتهم تعد من الخطوات الأولى لتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير وهى المساواة والعدالة الاجتماعية.
ونفى الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ما تردد حول طلب القوات المسلحة بحصر أعداد أطفال الشوارع بالمحافظة؛ لإلحاقهم بالمدارس الفنية العسكرية؛ لإعادة تأهيلهم، قائلا: "أتمنى أن يتم تطبيق مثل هذا الاقتراح في ظل تزايد أعداد أطفال الشوارع".
وقال المحافظ: "إنه لا بد من رعاية أطفال الشوارع واحتضانهم لإخراج جيل صالح، قادر على العطاء، وإكسابهم مهارات مهنية تجعلهم قادرين على مواجهة مشاق الحياة".
