رئيس التحرير
عصام كامل

ظاهرة التسول.. "ارحموا من في الأرض"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إننا في هذا الوقت من الزمان، الذي تفشى فيه الجهل، وانتشرت فيه البطالة، اعتدنا كل يوم وبعد كل صلاة تقريبًا على مناظر مؤذية، ومشاهد مؤلمة، تقوم بتمثيلها فئة من الشباب المدربين على إتقان صناعة النصب والاحتيال بممارسة مهنة الشحاتة، وأكل أموال الناس بالباطل، ولهم في ذلك أحوال وأشكال، فمنهم من يقوم بتجبيس يده أو رجله أو أي جزء من جسده، ومنهم من يتصنع البلاهة والجنون، ومنهم من يدّعي الإصابة بحادث أو موت والد أو أم، أو حصول مرض، أو ترك ديون، وتُرك له إخوة وأخوات، ويقوم برعايتهم، والإنفاق عليهم.

كل يوم يقومون بتطوير أساليب الشحاذة ونهب أموال الناس، بل لقد وصل الأمر إلى بشاعة عظيمة، وأمر لا يقره دين ولا عقل، وذلك بوجود فئة من إماء الله من النساء اللاتي يأتين إلى بيوت الله تعالى لممارسة الشحاذة والتسول، وهذا أمر خطير، لأن أولئك النساء يأتين إلى بيوت الله تعالى، ويدخلن مساجد الرجال.

لابد أن تكون الواحدة معذورة شرعًا من أداء الصلاة، وهنا لا يجوز لها الدخول إلى المساجد إلا لحاجة كالمرور مثلا، وإما أن تكون غير معذورة، ولم تصل مع النساء، بل تركت الصلاة وأخرتها عن وقتها من أجل أن تجمع شيئًا من حطام الدنيا، وحفنة قذرة من المال، وهذا أمر أخطر من سابقه، لأن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، بل عدها جمع من العلماء كفرا صريحا والعياذ بالله، قال ابن حزم، جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: "إن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد". 

وهنا يظهر أن المتسولات، يفضلن أكل المال الحرام على الصلاة، ولا شك أن هذا الأمر قادح في عقيدتهن، وهنا لا يجوز شرعًا إعطاؤهن المال، لما في ذلك من إعانة لهن على معصية الله تعالى، ومن فعل ذلك وقام بإعطائهن من ماله فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، وجرمًا كبيرًا، لما في ذلك من إعانة لهن على الباطل، وإقرار لهن على المنكر، وتشجيع لهن على ارتياد أماكن الرجال، وهناك جمعيات ودوائر حكومية تُعنى بمثل تلك الحالات من المحتاجين، فاحذروا عباد الله من تلك الفئة من الناس الذين يتصنعون المرض والفاقة، ويسعون في الأرض فسادًا، فكثير منهم صاحب أموال عظيمة، وبعضهم يملك من العقارات والأراضي الشيء الكثير، ومع ذلك لا يتورعون عن أكل المال الحرام، وكل ذلك مثبت في سجلات مكافحة التسول، وفي مكاتب الصحف المحلية.
الجريدة الرسمية