وزير الاتصالات: "الإنترنت فائق السرعة" مبادرة قومية تخدم قطاعات الدولة

قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها في إطار نشر خدمات استراتيجية الإنترنت فائق السرعة، تأتي تنفيذًا لما اعتمده مجلس الوزراء كمبادرة قومية تخدم كل قطاعات الدولة، والعمل على تعميمها على كل القطاعات من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى لنشر جميع خدماتها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تخدم جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وتشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة.. جاء ذلك عقب توقيع 4 اتفاقيات بين وزارة الاتصالات وكل من وزارات الصحة والري والعدل والزراعة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية، إنه سيتم من خلال بروتوكول التعاون بين "الاتصالات" و"الري" توفير "الاتصالات" خدمة الربط فائق السرعة في 50 مكتبًا متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العيني الزراعي التي تتبع وزارة الري. 

بينما أكد وزير الزراعة أيمن أبو حديد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا للبنود التي يتضمنها بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الزراعة يجرى تطوير 42 مكتبًا تتضمن ديوان عام وزارة الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الاستصلاح الزراعي، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.

وأشارت وزيرة الصحة مها الرباط، إلى أن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة يتضمن تطوير "الاتصالات" الخدمات في 340 مستشفى ووحدة صحية تابعة للصحة، أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن تطوير 150 محكمة بوزارة العدل تكنولوجيا.

تأتى هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع الاسترشادي لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوى العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومي (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كل القطاعات في مصر.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد شهد منذ أيام التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والقوى العاملة والهجرة، والبحث العلمي.