رئيس التحرير
عصام كامل

مهاجرون أفارقة يحتجون في القدس والشرطة الإسرائيلية تعيدهم للسجن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تظاهر نحو مائتين من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في القدس احتجاجا على وضعهم في مركز احتجاز في جنوب إسرائيل، وفرقت الشرطة الإسرائيلية احتجاجهم وأعادت العشرات منهم إلى السجن لـ "مخالفتهم" قانون الهجرة الجديد.


وأعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 180 مهاجرا أفريقيا إلى السجن بعد تركهم مركز احتجاز في الصحراء للاحتجاج على قانون جديد يتيح استمرارهم فيه لأجل غير محدد.

وتوجه المهاجرون بمساعدة منظمات حقوقية إلى القدس للتظاهر أمام البرلمان الإسرائيلي الذي أقر الأسبوع الماضي قانونا يتيح للسلطات احتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة في "مركز احتجاز مفتوح" لحين مغادرتهم البلاد.



وكان المهاجرون بدءوا الاثنين بمسيرة احتجاج سيرا على الأقدام باتجاه القدس للاحتجاج على وضعهم في مركز حولوت للاحتجاز جنوب إسرائيل، وحمل المتظاهرون لافتات تقول "نحن لاجئون ولسنا مجرمين" و"نحن في خطر ولسنا خطيرين" أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).



وتم افتتاح مركز حولوت للاحتجاز للمرة الأولى الخميس الماضي حيث تم وضع 484 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا فيه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية. ومركز حولوت يفتح خلال النهار ولكن يتوجب على المحتجزين العودة لقضاء الليل فيه. وتم تصميمه لاحتواء 3300 شخص ولكن يمكن توسيعه لاحتواء 11 ألف شخص.



وتعتبر إسرائيل معظم المهاجرين الذين يربو عددهم عن 50 ألفا، عبروا حدودها سيرا على الأقدام من مصر منذ عام 2006 وأغلبهم سودانيون وإريتريون، أشخاص يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويهددون التركيبة الاجتماعية لإسرائيل. لكن منظمات حقوقية ونوابا ليبراليين يقولون إن كثيرا منهم طالبو لجوء وفارون من الأوضاع الصعبة والاضطهاد في بلادهم.



ويقضي القانون الجديد باحتجاز المهاجرين هناك انتظارا للبت في طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "القانون هو القانون ويطبق بالتأكيد على المتسللين القادمين بشكل غير مشروع بحثا عن فرص عمل. بإمكان المتسللين الذين نقلوا إلى المنشأة الخاصة البقاء هناك أو العودة إلى بلادهم.

"

وقدمت منظمات حقوقية طعنا أمام المحكمة العليا في القانون الجديد الذي يحل محل قانون سابق ألغته المحكمة في سبتمبر أيلول.

ي. ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية
عاجل