عودة الشرطة
رأينا خلال الفترة السابقة عودة الشرطة والمرور ومحاولاتهم منع الانفلات الأمنى إلا أن ذلك لم يتم تغطيته إعلاميا للوصول إلى جميع المواطنين.. فالشعب كله لا يذهب إلى أقسام البوليس ولا يمر على إشارات المرور.. وإنما الكثير منهم فى بيته يخاف الخروج من الأساس أو يمنع أطفاله من الخروج حتى للدروس الخصوصية.. وإذا خرجوا تفقد الأسرة أعصابها حتى يعودوا.. ورجال أعمال يخافون على استثماراتهم ونقل أموالهم فى الشارع.. ومواطنون يخافون سحب مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلى وآخرون يحتفظون بسياراتهم الجديدة فى الجراجات ويخرجون بالمتهالكة منها خوفا من السطو المسلح .
للأسف عدد البلاغات فى الأقسام لا تعبر عن العمليات الإجرامية الحقيقية وإنما هى أضعاف مضاعفة.. ولعل السبب الأساسى الذى يمنع الضحية أن تذهب إلى الإبلاغ أولا الخوف من انتقام المجرم.. والسبب الثاني خوفا على سمعة الأسرة.. والثالث فقد الثقة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برجوع الحق.. والرابع هو طول فترة التقاضى إلى سنوات طويلة للنزاعات.. ونظرا لأن الضحية لا تملك فى كثير من الأحوال الصرف على متطلبات المعيشة والأسرة فما بالنا بالصرف على القضايا هذه السنوات! ولذلك فالأفضل أن تكتفى الضحية بالسكوت وانتظار عدالة السماء وطلب التعويض من الله .
سمعنا عن حوادث كثيرة فى الفترة السابقة والتى عكست ما وصلت إليه الجريمة فى مصر وزيادة معدلاتها بشكل غير مسبوق.. وفضلا عن اعتداء المجرمين على الضباط بسبب انكسار حاجز الخوف بينهم فلم يعد المجرم يخاف من الشرطة لأنه يفترض فى قرارة نفسه أن الديمقراطية ستسمح له أن يباشر إجرامه دون مساءلة وأن عشيرته قادرة على تحريره من القسم وإحراقه حال القبض عليه ويبقى الضابط أمامه خياران إما أن يعمل بدون غطاء قانونى أو أنه يلتزم بالمثل الشعبى "يا نحلة لا تقرصينى ولا عايز عسل ".
ويستمر الموقف ما بين رفض منح السلطة للشرطة من أجل السيطرة للخوف من الاستبداد بها وإعادة الدولة البوليسية كما يسمونها البعض.. ومن جهة أخرى طلب الشعب عودة الانضباط ويستمر الموقف ما بين مؤيد ورافض .
علينا أن نعرف أن رجال الشرطة هم أبناء الشعب.. أهلنا وإخواتنا وأقاربنا.. علينا أن نعرف أن وجودهم أساسى.. واحترامهم وتمكينهم من أداء أعمالهم واجب وطنى حتى لا نكون جميعا الخاسر فى النهاية .
