«قومى حقوق الإنسان» فى تقرير «تقصى الحقائق».. «الاتحادية» عمل إجرامى قاده بلطجى يدعى «عنتر».. واقتحام قسم شبرا الخيمة كان لتهريب متهمين.. و«قطار البدرشين&#
أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان نتائج تقارير تقصى الحقائق فى أحداث الاعتداء على معتصمى الاتحادية 12 يناير 2013، وحادثة تصادم قطار البدرشين 14 يناير2013، وأحداث قسم شبرا الخيمة ثان 18 و19 يناير 2013، إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومكتب النائب العام.
وقال «القومى لحقوق الإنسان» فى بيان له اليوم: إن لجنة تقصى الحقائق
استخلصت الاعتداء على معتصمى الاتحادية بناء على ما قامت به من أعمال رصد، وتوثيق،
وتحليل الشهادات، وتبين أن الواقعة لا تمت بأى صلة إلى عمل جماعى منظم يحكمه الطيف
السياسى، وإنما هو عمل جنائى سيطر عليه الأخذ بالثأر من جراء الاعتداء على المدعو «عنتر»،
وظهر ذلك من توعده للمعتصمين عند مغادرته لمكان الاعتصام بالرد على إهانته والاعتداء
عليه، وظهر أيضًا من طبيعة الاعتداءات التى حدثت بمسرح الواقعة .
وأشار المجلس إلى أن المعتصمين
أكدوا على الدور الإيجابى لقوات الأمن المتواجدة بمحل الواقعة، وظهر ذلك بروايات
شهود العيان والمصابين، وكذلك دور مرفق الإسعاف فى نقل المصابين وإسعافهم، ونفى
الشهود والمصابين علمهم بالانتماءات السياسية للأشخاص اللذين قاموا بالاعتداء
عليهم، وتأكد استمرار المواطنين فى اعتصامهم السلمى.
أما عن حادثة قطار البدرشين، فقد طالب القومى لحقوق الإنسان بالانتهاء
من التحقيقات فى النيابة العامة بأسرع وقت، وإعلانها على الرأى العام، وتقديم
المسئولين عن الحادثة للمحاكمة، وضرورة إعادة النظر فى منظومة النقل بالقطارات
بالكامل حتى لو تطلب الأمر إلى وقف العمل بها حتى يتم إيجاد حلول فعالة تضمن حياة
المواطنين، واستحداث آليات إدارة ورقابة متطورة وفقًا لما استقر عليه العمل بالنظم
المتقدمة فى الدول التى تعلى قيمة الإنسان، وتمنحه حقوقه الأساسية، خاصة فى
القطاعات الخدمية، والعمل على توفير الحد المقبول من الأمان للمواطن المصرى، ويكون
المواطنون متساوون فى الحصول عليه، خاصة غير القادرين على توفيره لأنفسهم.
وعن أحداث قسم شبرا الخيمة ثان فاستخلص القومى لحقوق الإنسان أنه لا
علاقة للأحداث بوفاة المواطن الذى أصابته طلقة طائشة، لكن مهاجمة القسم كانت لتخليص
متهمين قبض عليهما بتهمة إحراز أقراص مخدرة، و60 جرامًا من الحشيش، مؤكدًا ضرورة
قيام الحكومة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بما يشمل الإعداد للعاملين بالوزارة وفق
ما يلاقوه من مخاطر، وما يواجهه الشارع من انتشار للجريمة، وارتفاع معدل الأسلحة
بين المواطنين، والتطور الإجرامى، وغياب قانون الطوارئ الذى اعتمدت عليه سياسة
الوزارة لعقود متتالية.
وأوضح القومى لحقوق الإنسان أنه يتعين على وسائل الإعلام المختلفة تحمل مسئوليتها تجاه الوطن والمواطنين، وذلك بالتأكد من الأخبار التى يتم إذاعتها.
