طاحون يتهم "علاء عبد الفتاح" و"أحمد ماهر" بالتحريض على العنف والتعدي عليه بالضرب وسرقة جهازه اللاسلكي.. وضباط التحريات يؤكدون صحة الواقعة.. والتحريات تكشف تورط جميلة إسماعيل
تواصل بوابة "فيتو" انفرادها بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في أحداث العنف التي وقعت أمام مجلس الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر.
أكد المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة الضابط الذي تم الاعتداء عليه من قبل متظاهرى مجلس الشورى أمام المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل في يوم 26 نوفمبر أنه تم تكليفه بخدمة تأمين شارع قصر العيني، وبصحبته عددا من رجال الشرطة والمباحث، وكان هناك تجمهر لقرابة 500 شخص أمام مجلس الشورى يهتفون ضد وزارة الداخلية والقوات المسلحة ويوجهون السباب للضباط، وعندما اقترب منهم لتوجيه النصح وفض المظاهرة تجمع المتظاهرون حوله وجذبوه من ملابسه واعتدوا عليه بالضرب، وسرقوا جهازه اللاسلكي حتى تمكنت قوات الأمن من تخليصه منهم وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه.
وقال "طاحون" في تحقيقات النيابة: "تم التعامل مع المتظاهرين طبقا لقانون التظاهر واتخاذ الخطوات اللازمة لفض المظاهرة من خلال تكليف سيارة إطفاء وفتح خراطيم المياه وتصويبها نحو المتظاهرين إلى أن اقتربت مجموعة من المتظاهرين مني وتعدوا علىَّ بالضرب وسرقوني.
واتهم "طاحون" علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وآخرين بالتعدي عليه بالضرب والركل بالأقدام واليدين" وسرقة جهازه اللاسلكي، إلى أن تمكن زملائي من تخليصي منهم.
وقال العميد علاء عزمي حسن ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة: "في يوم 26 نوفمبر الساعة الرابعة مساءً لاحظ وجود دعوات على القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت عن دعوة 6 إبريل للتظاهر أمام مجلس الشورى؛ للاعتراض على قانون التظاهر الجديد وكان من بين الداعين إلى ذلك أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وتم تكليفه وبصحبته العقيد محمد الشرقاوي والمقدم عماد طاحون والرائد سمير مجدى والمقدم عمرو طلعت وبالانتقال أمام مجلس الشورى رأيت تجمعا لـ 350 شخصا بشارع قصر العيني يرفعون لافتات ضد قانون التظاهر وهتافات معادية للشرطة والقوات المسلحة، تصرفنا معهم وفقا لقانون التظاهر بدعوتهم إلى الانصراف وإخلاء المنطقة لأنهم لم يخطروا بتنظيم مظاهرة، إلا أن المشار إليهم قطعوا الطريق وعطلوا المرور فدفعتهم قوات الأمن بالمياه من خلال سيارة الإطفاء، إلا أنهم استمروا في عنادهم ورشقوا القوات بالحجارة والتفوا حول المقدم عماد طاحون مشرف الخدمة وتعدوا عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته وسرقة جهازه اللاسلكي.
وأضاف العميد علاء في تحقيقات النيابة: "بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة ثبت تورط علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر في الواقعة بتحريض المتهمين بالتظاهر عن طريق الإنترنت".
وأكد أن علاء وماهر قصدا من دعواتهما أعمال البلطجة ومخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن.
فيما أكد النقيب محمود إسماعيل معاون قسم قصر النيل أن العميد علاء عزمى حرر محضرًا بضبط 24 من المتظاهرين أمام مجلس الشورى تظاهروا دون إخطار مسبق من وزارة الداخلية، وتجمهروا وتعدوا على قوات الأمن، وذلك بالتحريض من علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر وتعدوا على المقدم عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي.
وتمكنت مجموعة من القوات من ضبط عدد من المتورطين في الواقعة، وأشارت التحريات إلى تورط أمين تنظيم حزب الدستور "جميلة إسماعيل " في الواقعة.
