"العدل": الفساد نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات إدارة الحكم
قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إن الفساد هو النتيجة الطبيعية للقصور في أداء مؤسسات إدارة الحكم في المجالين العام والخاص، وهو يضعف الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحقق الأهداف النمائية وتعزيز التنمية البشرية، لذلك أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأصبحت الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة لأجهزة محاربة الفساد في تنفيذ معظم الاختصاصات، وهى العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعن صياغة رؤية نصية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة وتنسيق المشاركة في أعمال المؤتمرات ذات الصلة.
وأضاف خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر وزارة العدل، أنه يتم إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومدى توافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية، والعمل على تعزيز أواصر التعاون القضائى الدولى في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم.
وأشاد مساعد أول وزير العدل بإعداد الدراسات والبحوث اللازم في مجال منع ومكافحة الفساد واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسيات اللازمة واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسات اللازمة، مشيرا لضرورة التنسيق بين الجهات المعنية والإسهام في إعداد خطط وبرامج وتدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون.
وتابع،" وأيضا بالمساهمة في نشر المعارف والوعى بأهمية وسبل مكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله ورفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير عن اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يرى بشأنها.
