ننشر ترجمة نص خطاب اعتراض الرياضة على "الأوليمبية الدولية"
تنشر "فيتو" ترجمة نص خطاب وزارة الرياضة للرد على خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية، والذي رفض خلاله طاهر أبو زيد وزير الرياضة التدخل في الشأن الرياضي المصري مؤكدا أن السيادة للقانون المصري، واصفا الخطاب بأنه خروج صارخ على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأوليمبية مع الوفد المصري بلوزان في سويسرا نوفمبر الماضي.
وينص الخطاب على:
"بالإشارة إلى ما ذكرتموه في خطابكم المشار إليه عاليه، نود أن نعرب لكم عن بالغ انزعاجنا وأسفنا العميق لعدم التزامكم بما تم الاتفاق عليه بالكامل بين لجنتكم الموقرة ووفد وزارتنا في اجتماع لوزان في 26 نوفمبر الماضي، في وجود رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وأحد أعضاء اللجنة.
وتذكركم وزارة الرياضة أن الميثاق الأوليمبي في الوقت الذي ينص فيه على مراعاة كل دولة تطبيق الميثاق الأوليمبي، فإنه ينص في الوقت نفسه على احترام قوانين كل دولة وتطبيق الميثاق دون الإخلال أو انتهاك هذه القوانين، وهذا هو جوهر انزعاجنا وأسفنا البالغ إزاء ما ورد في خطابكم.
فالخطاب يخالف ويتناقض تماما مع ما تم الاتفاق عليه وبنود خارطة الطريق التي قدمها إليكم وفد وزارتنا في الاجتماع ووافقتم عليها في الاجتماع، وتلا بيري ميرو رئيس الاجتماع بنودها في نهاية الاجتماع وتنص على:" يتم خلال عام مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم، توفيق الأندية المصرية أوضاعها والتحول إلى شركات على غرار الأندية العالمية بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم، تشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
كما نص الخطاب على: "في الحقيقة خطابكم إلينا تجاهل ما تم الاتفاق عليه ولدهشتنا جاء فيه: " لن يتم العمل بلوائح وزارة الرياضة ولائحة النظام الأساسي للوزارة للأندية"!.. هذا القول يعني –عمليا– طلبكم تجميد ووقف العمل بقانون الرياضة القائم الذي تصدر بموجبه اللوائح في مصر المنظمة للرياضة وهيئاتها بما يعد تدخلا في الشئون الداخلية لمصر التي يحرمها الميثاق الأوليمبي وكذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2 الفقرة 7) والذي تنبثق منه جميع مبادئ النظام الدولي في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.. فالطلب يتناقض أيضا مع العام الذي أعطيتموه لإصدار قانون الرياضة الجديد حتى يمكن تعديل أو مراجعة ما يرتبط به من لوائح لكي تتماشى مع القانون الجديد بعد إقراره.
كما أن مدة العام لتغيير القانون الحالي هو اعتراف منكم بأننا لا يمكننا عدم العمل باللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وإلا فما الغرض أو الهدف من إعطاء المهلة، أو لماذا نغير القانون القائم أو إصدار قانون جديد.
وتجاهل الطلب أيضا طبيعة وخصوصية الأندية المصرية التي تختلف اختلافا جذريا عن الأندية خارج فهى ليست شركات وإنما ملك للدولة من حيث الأراضي والإنشاءات التي بنتها الدولة والدعم الذي تقدمه الدولة وخضوعها لقوانين الدولة باعتبارها مؤسسات عامة لابد أن تنظم عملها لوائح الدولة التي تصدرها وزارة الرياضة فيها حسبما ينص عليه قانون الرياضة القائم.
كما تجاهل هذا الطلب حقيقة أن الأندية المصرية كما شرح لكم وفد الوزارة واتفقتم معه في هذا ليست أندية رياضية فقط كما الخارج وإنما هي اجتماعية في الأساس أو اجتماعية رياضية، ومن ثم لا تخضع بسبب هذا للميثاق الأوليمبي كما الأندية الرياضية في الخارج لأنها أندية اجتماعية أكثر منها رياضية.
وحسبما تنص عليه القوانين المصرية المعمول بها وفي مقدمتها قانون الرياضة القائم فإن طلبكم بعدم العمل باللوائح المنظمة للرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية يحدث فراغا تشريعيا، ويكون انتهاكا صارخا للقانون المصري ومن شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة منها:عدم تمكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الرياضة من الاستمرار في تقديم الدعم المالي للأندية في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية لأن ذلك يعد انتهاكا للقانون، لن تكون الأندية قادرة على الحصول على تصديق رسمي لميزانياتها وحسابها المالي الختامي (عام ونصف العام) في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية لأن ذلك يعد انتهاكا للقانون، لن تستطيع الأندية دعوة جمعياتها العمومية للانعقاد في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية المنظمة لأن ذلك بمثابة انتهاكا للقانون.
كما يعجز أعضاء الاتحادات العاملين بالحكومة عن السفر في بعثات رياضية دون الحصول على تصريح رسمي من الوزارة حسب القانون ولوائح الوزارة ولو حدث هذا في غياب اللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية يعد انتهاكا للقانون، وبحسب لوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وفقا لقانون الرياضة القائم فإن مجالس إدارات الأندية الموجودة حاليا انتهت مدة انتخابها ومدت الوزارة لهم مؤخرا نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد وهم يديرون أنديتهم بصفة مؤقتة وبقرار مد قبلوا به وفقا للوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية ولم يرفض أحد قرار المد، لدينا أكثر من 1200 نادٍ يتبعون لوائح الوزارة لم يعترض منها على اللائحة سوى نادٍ واحد في الصحف ولم يخطرنا حتى بهذا الرفض رسميا.
وحذر الخطاب من تداعيات عدم العمل بلوائح وزارة الرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية للوزارة ما يهدد بوقف الأنشطة الأساسية في الأندية كالإنشاءات وأعمال الصيانة للمرافق والخدمات ومرتبات العاملين والإداريين وأجهزة التدريب في الغالبية العظمى للأندية.
وطالب خطاب الرياضة الأوليمبية الدولية بمراجعة ما جاء في خطابهم وإعادة إصداره متضمنا فقط ما تم الاتفاق عليه في اجتماع لوزان.
