بالمستندات.. "الرياضة" ترفض خطاب الأوليمبية الدولية

أرسلت وزارة الرياضة، خطابا رسميا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية تسجل فيه اعتراضها على ما جاء في رسالتها التي تضمنت ما وصفته الوزارة بأنه خروج صارخ من جانبها على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري بلوزان في سويسرا في نوفمبر الماضي.

وكشفت الوزارة في خطابها الذي وقعه طاهر أبو زيد، وزير الرياضة عن انزعاجها الشديد وأسفها البالغ لعدم التزام اللجنة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعها مع الوفد المصري من بنود خارطة الطريق التي قدمها الوفد وأقرتها اللجنة.

وقالت الوزارة إن بنود هذه الخارطة واضحة وليس فيها أي لبس ولم تتضمن أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لوقف العمل بأية لوائح من أي نوع.

ورصدت الوزارة البنود التي تم الاتفاق عليها سلفًا "يتم خلال عام مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم، توفيق الأندية المصرية أوضاعها والتحول إلى شركات على غرار الأندية بالخارج بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأوليمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.

كما ذكرت الوزارة اللجنة بأن موافقتها على مهلة السنة لإعداد وإقرار قانون الرياضة الجديد كان بسبب استحالة تغيير الأوضاع القائمة أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة التي تصدرها الوزارة بموجب القانون إلا بتعديل القانون القائم أو إصدار آخر جديد، وأن ما جاء في الخطاب يتناقض مع حقيقة أنه لا يمكن المطالبة بإلغاء لوائح ينظمها القانون لأن هذا بمثابة طلب بتجميد القانون القائم في مصر، ما يعد تدخلا في الشئون الداخلية للدول، الأمر الذي يحرمه الميثاق الأوليمبي الذي ينص على مراعاة كل دولة تطبيق بنود الميثاق الأوليمبي مع احترام قوانين كل دولة ودون الإخلال بها، ويحرمه كذلك ميثاق الأمم المتحدة ( المادة 2 الفقرة 7 ) الذي ينص على عدم التدخل في شئون الدول الأعضاء وهو الميثاق الذي تنبثق منه مبادئ القانون الدولي.

وتساءل الخطاب عن الهدف أو الغرض الذي منحت اللجنة الدولية مصر من أجله عاما لإعداد القانون ما دامت تريد إلغاء لوائح القانون القائم المنظمة، وإحداث فراغ تشريعي، ما لا يمكن تنفيذه لا في مصر ولا في أي دولة ذات سيادة على أراضيها.

وأكد خطاب وزارة الرياضة للجنة أن مدة العام لتغيير القانون الحالي هو اعتراف صريح منها بأنه لا يمكن عدم العمل باللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية التي ينظمها القانون المعمول به في مصر وإلا فما الغرض أو الهدف من إعطاء المهلة، أو لماذا نغير القانون القائم أو إصدار قانون جديد.

كما تحفظت الوزارة في خطابها على تجاهل طلب اللجنة أيضًا طبيعة وخصوصية الأندية المصرية التي تختلف اختلافًا جذريًا عن الأندية خارج مصر مؤكدًا أنها ليست شركات وإنما ملك للدولة من حيث الأراضي والإنشاءات التي أقامتها الدولة والدعم الذي تقدمه الدولة وخضوعها لقوانين الدولة باعتبارها مؤسسات عامة لا بد أن تنظم عملها لوائح الدولة التي تصدرها وزارة الرياضة فيها حسبما ينص عليه قانون الرياضة القائم.