رئيس التحرير
عصام كامل

مؤامرة المحمول


أخيراً تحرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. وأحال شركات المحمول الثلاث إلي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنايئة ضدها بعد أن تم ضبطها متلبسة تتفق علي رفع أسعار خدمات المحمول مما تسبب في تحميل المستهلكين ما يزيد علي نصف مليار جنيه سنويا.. رغم أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين!!


كنا نتمني أن يتحرك جهاز تنظيم الاتصالات وهو المسئول عن مراقبة شركات الاتصالات والمحمول تجاه المخالفات الكثيرة التي ترتكبها هذه الشركات «عيني عينك» ومع ذلك لا يتحرك ويغمض العينين نحوها لأسباب لا نعلمها!!

فمثلا أين الجهاز من جريمة «الأرقام المجهولة» التي انتشرت بشكل صارخ في الآونة الأخيرة وتهدد خصوصيات المواطنين والأمن القومي للبلاد.. مع أن القانون يلزم هذه الشركات بتسجيل بيانات المشتركين لتسهيل ضبط المعاكسين والمخالفين منهم في حق الغير وحق الوطن؟!
أيضا.. أين الجهاز من سوء خدمة التليفون المحمول والثابت وارتفاع الشكاوي من انقطاع المكالمات وتشويشها.. وزيادة الأعطال التي لا يستجاب لها من المسئولين.. بالإضافة إلي المبالغة في قيمة الفواتير!!
عندما يسكت الجهاز القومي للاتصالات عن تلك المخالفات وغيرها.. فهو يشارك هذه الشركات ومؤامراتها وجرائمها.. ويجب أن يحاسب هو الآخر.
الجريدة الرسمية