حظر المظاهرات المؤيدة للجيش

وقائع مثيرة عشتها داخل جامعة القاهرة في الأسابيع الأخيرة من العام الرابع والخمسين من القرن الماضى، وهي الفترة التي شهدت انقسامات داخل مجلس قيادة الثورة أسفرت عن تولى البكباشى جمال عبد الناصر قيادة المجلس وإزاحة معارضيه، وصدر قرار مجلس قيادة الثورة بمنع المظاهرات منعا تاما في كل مكان.

واجتمع عدد من طلاب جامعة القاهرة يرحبون بهذا القرار ويهتفون بحياة جمال عبد الناصر وما أصدره من قرارات، وكان من بينهم زملاء لنا بقسم الصحافة بكلية الآداب.

وفى اليوم التالى تبين لنا غياب هؤلاء الزملاء ــ وعددهم أربعة ــ وأفاد أصدقاء لهم بأنهم لم يعودوا إلى بيوتهم والأرجح أنهم اعتقلوا بسبب المظاهرة، وكان هذا هو المتبع في العهد الناصرى.

وذهب وفد منا إلى عميد الكلية الدكتور إبراهيم سلامة، لعله يتوسط للإفراج عنهم ورفض العميد استقبالنا بدعوى أن هذه أمور يرجع فيها إلى رئيس الجامعة، لأن الطلاب الذين تظاهروا ينتسبون إلى كليات متعددة وليس كلية واحدة، وهو ما أفادنا به سكرتير العميد.

واتجه الوفد إلى مكتب الدكتور كامل باشا مرسي، رئيس الجامعة الذي قال إن القرار يقضى بمنع التظاهر والهتاف بكل اتجاهاته، وإن ذلك يسرى على المؤيدين مثلما يسرى على غيرهم، ونصحنا بأن نلجأ إلى المسئولين، وهو ما يعنى أنه ليس منهم.

وقياسا بهذه الواقعة التاريخية التي جرت منذ ما يقرب من ستين عاما، يرى البعض أنه على الشرطة المصرية ــ مدعومة بقوات من الجيش ــ منع أي تظاهرات تخرج للهتاف للجيش ورفع صور السيسى دون أن تكون ملتزمة بإخطار أجهزة الأمن وتحديد مكان التظاهر وأسماء المنظمين لهذه التظاهرة، وهناك من يتهم أجهزة الأمن بالتغاضى عن بعض التجمعات التي احتشدت خلال الأسبوع الماضى في مواجهة مظاهرات الجماعة المحظورة وما يسمى بالتحالف الوطنى لحماية الشرعية بعد أن تبادل هؤلاء مع أنصار الجماعة الإرهابية قذف الحجارة، مما يعد مخالفة لقواعد التجمع والحشد والتظاهر السلمى.

ونحن نختلف مع هذا الرأي لأن الذين تصدوا لأنصار الجماعة الإرهابية كانوا في حالة دفاع شرعى عن ممتلكاتهم وعن حقهم في المرور الآمن في الشوارع والطرقات بعد أن قطع عملاء المحظورة الطرق وهو ما يتجاوز التظاهر ويدخل في دائرة الحرابة.

وقائع مثيرة عشتها داخل جامعة القاهرة في الأسابيع الأخيرة من العام الرابع والخمسين من القرن الماضى، وهي الفترة التي شهدت انقسامات داخل مجلس قيادة الثورة أسفرت عن تولى البكباشى جمال عبد الناصر قيادة المجلس وإزاحة معارضيه، وصدر قرار مجلس قيادة الثورة بمنع المظاهرات منعا تاما في كل مكان.

واجتمع عدد من طلاب جامعة القاهرة يرحبون بهذا القرار ويهتفون بحياة جمال عبد الناصر وما أصدره من قرارات، وكان من بينهم زملاء لنا بقسم الصحافة بكلية الآداب.

وفى اليوم التالى تبين لنا غياب هؤلاء الزملاء ــ وعددهم أربعة ــ وأفاد أصدقاء لهم بأنهم لم يعودوا إلى بيوتهم والأرجح أنهم اعتقلوا بسبب المظاهرة، وكان هذا هو المتبع في العهد الناصرى.

وذهب وفد منا إلى عميد الكلية الدكتور إبراهيم سلامة، لعله يتوسط للإفراج عنهم ورفض العميد استقبالنا بدعوى أن هذه أمور يرجع فيها إلى رئيس الجامعة، لأن الطلاب الذين تظاهروا ينتسبون إلى كليات متعددة وليس كلية واحدة، وهو ما أفادنا به سكرتير العميد.

واتجه الوفد إلى مكتب الدكتور كامل باشا مرسي، رئيس الجامعة الذي قال إن القرار يقضى بمنع التظاهر والهتاف بكل اتجاهاته، وإن ذلك يسرى على المؤيدين مثلما يسرى على غيرهم، ونصحنا بأن نلجأ إلى المسئولين، وهو ما يعنى أنه ليس منهم.

وقياسا بهذه الواقعة التاريخية التي جرت منذ ما يقرب من ستين عاما، يرى البعض أنه على الشرطة المصرية ــ مدعومة بقوات من الجيش ــ منع أي تظاهرات تخرج للهتاف للجيش ورفع صور السيسى دون أن تكون ملتزمة بإخطار أجهزة الأمن وتحديد مكان التظاهر وأسماء المنظمين لهذه التظاهرة، وهناك من يتهم أجهزة الأمن بالتغاضى عن بعض التجمعات التي احتشدت خلال الأسبوع الماضى في مواجهة مظاهرات الجماعة المحظورة وما يسمى بالتحالف الوطنى لحماية الشرعية بعد أن تبادل هؤلاء مع أنصار الجماعة الإرهابية قذف الحجارة، مما يعد مخالفة لقواعد التجمع والحشد والتظاهر السلمى.

ونحن نختلف مع هذا الرأي لأن الذين تصدوا لأنصار الجماعة الإرهابية كانوا في حالة دفاع شرعى عن ممتلكاتهم وعن حقهم في المرور الآمن في الشوارع والطرقات بعد أن قطع عملاء المحظورة الطرق وهو ما يتجاوز التظاهر ويدخل في دائرة الحرابة.